وصحيحه ابن يعفور از حضرت صادق - ع - ( قال : لا تزوج ذوات الابا من الابكار
الا باذن آبائهن ) . وبر اين حديث مناقشه شده به اين كه دلالت بر نفى شريك نمىكند .
وصحيحه عبد الله بن الصلت ( قال : سألت أبا الحسن عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ،
ألها امر إذا بلغت ؟ قال : لا . وسألته عن البكراذا بلغت مبلغ النسا ألها مع أبيها امر ؟ قال :
لا ليس لها مع أبيها امر مالم تثيب ) . وچند روايت ضغيف ديگر هم هست .
وبه هر حال : هر چند در اين طرف أحاديث بيشتر باشد موجب وهن آن بيشتر
مىشود كه جمهور فقها از آنها اعراض كرده اند وبناى عمل را به اخبار سابقه
گذاشته اند .
وظاهر اين است كه بايد اين اخبار را حمل بر تقيه كرد . چون أكثر عامه بناى ايشان
بر اين است ، بلكه در ثيب هم ولى را در كار مىدانند . والحال هم متعارف در ميان
ايشان است وقطع نظر از اين هم اين أحاديث مقاومت با أدله مشهور نمىكند . به جهت
اعتضاد به شهرت وموافقت كتاب وسنت واعتبار وأصل نفى عسر وحرج وامتثال به
طريقه عدل وتجافى از ظلم وجور . ودر اين طرف هيچ مؤيدى نيست . الا كثرت اخبار ،
وآن هم فايده ندارد . به جهت اين كه اخبار صحيحه آنها مقدوح اند ( چنان كه گفتيم ) واخبار
ضغيفه جابرى ندارند . وبر فرضى كه خبر صحيح وبي قدح باشند هم مقاومت با آن
اخبار نمىكنند . ودر أحاديث نبويه نيز از ابن عباس دو حديث روايت شده كه صريح در
مطلوب ما است .
واما دليل قول به تشريك : موثقه صفوان بن يحيى است : قال : ( استشار
عبد الرحمن موسى بن جعفر - ع - في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك
برضاها فان لها في نفسها نصيبا . قال : واستشار خالدين داود موسى بن جعفر - ع - في
تزويج ابنته علي بن جعفر فقال ، افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا ) 1
واين كه در تشريك حاصل مىشود جمع بين الاخبار . وتو مىدانى كه ترجيح مقدم است
بر جمع . ودليلي بر لزوم جمع ( به هر نحو اتفاق افتد ) نيست . خصوصا آن كه در بسيارى
از اخبار طرفين نفى تشريك شده است .
واما موثقه صفوان : پس آن هم چون از حضرت كاظم ( ع ) مروى است وتقيه در زمان آن
هامش
1 - همان مرجع : باب 9 ح 2 .