آن در مال ونكاح مساوى است . وبعد از جزم به عليت از ملاحظه اخبار ، اشكالى در
استدلال به آن نيست . ولكن بنفسه دليل بودن آن محتاج است به قطعي بودن علت تا از
قياس خارج شود . وبه اين سبب ما آن را مؤيد شمرديم ، نه دليل .
ودليل قول دوم روايات بسيار است مثل صحيحه محمد بن مسلم از يكى از دو امام
عليهما السلام ( قال : لا تستأمر الجارية ادا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب امر ، وقال :
يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ) 1 . وبر اين حديث وارد است كه دلالت مىكند بر منع
ولايت جد . ومثل اين است صحيحه زراره ( قال سمعت أبا جعفر - ع - يقول : لا ينقض النكاح
الا الأب ) 2 . وصحيحه حلبى از حضرت صادق - ع - ( في الجارية يزوجها أبوها به غير رضا
منها ، قال : ليس لها مع أبيها امر ، إذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة ) 3 . وأين حديث
مخالف اعتبار است ومستلزم عسر وحرج عظيم ، بلكه ظلم وتعدى بر نفس ضعيفى
عاجزى ، خصوصا هر گاه مراد پدر در آن معنى ، محض مراعاة دنيا وخواهش خود باشد .
آيا چنين حديثي چگونه مىايستد در برابر أصل برائت وأصل عدم ولزوم عدل
ورجحان احسان ، وموافقت ملة سمحه سهله بيضا . خصوصا اين كه حديثي كه روايت شده
در حكايت تزويج فاطمه عليها السلام ، دلالت بر نفى آن دارد . وپسر شيخ طوسي ( ع ) آن را
در امالى خود روايت كرده است به سند خود از ضحاك بن مزاحم از جناب
أمير المؤمنين ( ع ) كه آن حضرت حكايت كرده تزويج فاطمه ( ع ) را واين كه آن حضرت طلب
كرد آن سيده را از رسول خدا ( ص ) پس آن جناب فرمودند : يا علي پيش از تو مردان چند
خواهش كردند پس هر گاه در نزد أو مىگفتم در روى أو علامت كراهت أو مىديدم . پس
تو درنگ كن تا من بيرون آيم .
پس آن حضرت داخل شد وخبر داد فاطمه ( ع ) را وفرمود كه على در امر تو سخن
مىگويد پس رأى تو چه چيز است ؟ پس فاطمه ( ع ) ساكت شد وروى خود را نگردانيد
ورسول خدا در أو كراهت مشاهد نكرد . پس برخاست وفرمود ( الله أكبر سكوتها
اقرارها ) . پس هر گاه پدر مستقل بود در امر دختر ، آن جناب أولى بود به عدم رد آنهائى
كه قبل خطبه كرده بودند .
هامش
1 ، 2 - همان مرجع : باب 4 ج 3 و 1 .
2 - همان مرجع : باب 9 ح 7 .