اذن أو دلالت نمىكند به اين كه اذن پدر وجد در كار نيست ) . واين بسيار بعيد است
خصوصا از طريقه اماميه واجماع ايشان در غير بكر كه اذن ولى را شرط نمىدانند .
وسياق حديث به يك سياق است . وديگر اين كه مفهوم ( حصر ) اين است كه نكاح مىشود
بكر وغير بكر به امر خودشان . ومتبادر از حرف ( ب ) در اينجا ( سببية تامه مستقلة ) است ،
واين در كمال وضوح است .
ومثل روايت سعدان بن مسلم ( قال : قال أبو عبد الله ( ع ) لا باس به تزويج البكر إذا
رضيت به غير اذن أبيها ) 1 . ودلالت حديث در كمال وضوح است ، وقدح در سند آن به
سبب سعدان بن مسلم ( چون توثيقى براي أو نقل نكرده اند ) ممكن است ولكن در
ترجمه أو ذكر كرده اند كه أو از جمله آن كساني است كه صفوان بن يحيى از أو روايت
مىكند ، وأو از أهل اجماع عصا به است . واين از مقومات سند است . وعمل أصحاب به
آن جابر ضعف أو است .
وخصوص روايت زراره از حضرت باقر - ع - ( قال : إذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع
وتشترى وتعتق وتشهد وتعطى مالها ما شات ، فان امرها جائز تتزوج ان شات به غير اذن
وليها ، وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها الابامر وليها ) . 2 وقدح در سند روايت به
جهت موسى بن بكر ، بي وجه است . به جهت آن كه علماى رجال گفته اند كه كتاب أو
معتمد است . وعلامه ( ره ) تصحيح كرده است سندى را كه موسى بن بكر در أو هست .
وراوي أو هم در اين سند فضالة بن أيوب است ودر حق أو ادعاى اجماع عصا به شده است
بر ( تصحيح ما يصح عنه ) . . همچنين ابن أبي عمير وصفوان هم گاهى از أو روايت
مىكنند وحال ايشان هم معلوم است . وبه هر حال چنين حديث [ ى ] در معنى صحيح
است . خصوصا با اعتضاد به عمل جمهور أصحاب .
وروايت أبى سعيد قماط 3 وروايت حلبى 4 وغير آنها صريح الدلالة اند بر مطلوب . از
تتبع اخبار بر مىآيد كه همين كه حجر مالي زائل شده حجر نكاحي هم زائل مىشود .
ومؤيد مطلوب است اين كه جمعى استدلال كرده اند كه مناط تصرف ، بلوغ ورشد است
و
هامش
1 - وسائل : ج 14 ، أبواب عقد النكاح ، باب 9 ح 4 .
2 - همان مرجع : ح 6 .
3 - موفق به دريافت اين حديث نشدم .
4 - ظاهرا ح 4 ، از باب 4 باشد .