محجور عليها نيست در نكاح . چنان كه از اخبار بسيار ديگر هم مستفاد مىشود كه مراد از
( مالكيت امر ) همين است . 1
وبه هر حال دلالت حديث در كمال وضوح است . ودعوى اين كه ( مالكيت نفس به
زوال بكارت به جماع حاصل مىشود ) . با وجود خفاى آن ومحل اشتباه بودن ، أولى بود
به تصريح وبيان ، از سفيهه نبودن ومجنونه وصغيره نبودن . پس ذكر اين وصف ها ، بدون
آن ، شاهد صدق است بر اين كه از ( مالكيت نفس ) مراد ( ثيبوبت ) نيست . پس بايد مراد از
مالك نفس بودن ، امر معهود وأضحى باشد تا همين كه بفرمايد ( هر زنى كه مالك نفس
خود است ، نكاح أو بدون اذن ولى جايز است ) مخاطبين بدانند . وشكى نيست كه ثيب
بودن از أمور معهوده نيست . وهر گاه مراد امر مجهولي است ومحتاج به تفسير است
وآن دو صفت مذكوره تفسير آن هستند پس هر گاه ثيب بودن هم داخل بود ، آن أولى بود
به ذكر وبيان .
وهر گاه اين را دانستى ظاهر مىشود بر تو وجه صحت استدلال بر مذهب ما نيز به
صحيحه عبد الرحمن بن أبي عبد الله از حضرت صادق - ع - ( قال تتزوج المرأة من شائت
إذا كانت مالكة لأمرها ، فان شائت جعلت وكيلا ) 2 به جهت آن كه مراد از مالكيت امر همان است كه گفتيم . وبعد هم خواهد آمد . ومثل صحيحه منصور بن حازم - وقدح در سند
آن به سبب وجود عباس [ به ادعاى اين كه أو ] مشترك [ است ] ميانه ثقة وغير ثقة ، خوب
نيست . به جهت آن كه ظاهر اين است كه ( عباس بن معروف ) ثقة است به قرينه روايت
محمد بن علي بن محبوب از أو . با وجود آن كه غالب الوقوع در اسناد ( خصوصا در اين
طبقه ) أو است واطلاق هم منصرف به أو مىشود . ومدار در علم رجال وتصحيح اسناد ،
به أمثال اين ظنون است - از حضرت صادق ( ع ) روايت كرده است ( قال : تستأمر الكبر
وغيرها ولا تنكح الا بأمرها ) 3 . يعنى بكرو غير بكر مساوى است كه بايد نكاح به اذن آنها
باشد وهيچ زنى را نكاح نمىتوان كرد مگر به امر ورخصت أو .
ودر اين هم قدح كرده اند به اين كه ( اين حديث نفى شريك نمىكند ، وضرور بودن
هامش
1 - همان مرجع : باب 9 ح 1 .
2 - أبواب عقد النكاح ، باب 3 ح 8 .
3 - همان مرجع : ح 10 .