عمومات آيات با اطلاقاتى كه راجع مىشود به عموم در كلام حكيم . مثل قوله تعالى
( فانكحوا ما طاب لكم من النسا ) 1 و ( فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن ) 2 و ( حتى تنكح
زوجا غيره ) 3 و ( فلا جناح عليكم في مافعلن في أنفسهن بالمعروف ) 4 وأمثال اينها كه
نكاح در آنها نسبت داده شده است به زنان بدون فرقى وتفصيلي . ومراداز ( معروف ) در
آية تعرض از براي ازدواج وعدم حد أو است . واجماع منقول كه سيد مرتضى ( ره ) در
انتصار نقل كرده . وخصوص اخبار كثيره مثل صحيحه فضلا 5 كه صدوق آن را به سند
صحيح وكلينى به سند حسن روايت كرده [ اند ] .
وتعجب از شهيد ثاني [ است ] كه آن را وصف به حسن كرده ومنع صحت آن كرده .
وشايد كتاب فقيه در نظر أو نبوده . با وجود آن كه ( حسن به إبراهيم بن هاشم ) هم
( كالصحيح ) است . 6
از امام باقر ( ع ) كه فرموده ( المرأة التي قد ملك نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ،
تزويجها به غير ولى جايز ) . ودر متن اين حديث گفتگو بسيار كرده اند ، وشبهات در آن
طرح كرده اند . وحق اين است كه اين سخن ها همه دور از صواب است ، ومحتاج به ذكر
نيست .
وبر اين استدلال ايراد مصادره كرده اند كه ( ما قبول نداريم كه باكره مالك نفس
خود است يا آن كه مولى عليها نيست . وهمين أول دعوى است ) . وحق اين است كه در
اينجا مصادره نيست ، وظاهر حديث اين است كه زنى كه مالك نفس خود باشد ، يعنى
آزاد باشد ومملوكه نباشد ، واين صفت داشته باشد كه سفيه نباشد ، واين صفت داشته
باشد كه مولى عليها نباشد ، يعنى مجنونه وصغيره نباشد . پس به درستى وبه تحقيق كه
شوهر كردن أو بدون ولى جايز است . ومى تواند شد كه ( غير السفيهة ولا المولى عليها )
وصف توضيحي باشد بر ( ملك نفسها ) . يعنى هر زنى كه محجور عيلها نيست در مال ،
هامش
1 - آيهء 3 سورهء نساء .
2 - آيهء 232 سورهء بقره .
3 - آيهء 230 سوره بقره .
4 - آيهء 234 سوره بقره .
5 - وسائل : ج 14 ، أبواب عقد النكاح ، باب 3 ح 1 .
6 - عبارت نسخه : با وجود آنكه حسن به إبراهيم بن هاشم ، كه آن صحيح نيست از امام .