چنان كه در مقام خود تحقيق كرده أيم 1 كه : شرط ضمن العقد در حكم جز أحد طرفين
است . وجز مهر مال زن است ومال پدر نمىتواند شد الا به اذن أو . وجايز نيست كه پدر
آن را از براي خود قرار دهد .
255 : سؤال : چه مىفرمايند در اين سؤال شرعيه كه زيد وعمرو با هم در چند
قطعه أراضي شريك مىباشند . وزيد مزبور يك قطعه مشخص ومعين از آن أراضي
مشتركه را در مهر زوجه خود مىنمايد . بعد از چند وقت ديگر كه آن أراضي مشتركه را
عمرو وزيد تقسيم مىنمايند آن قطعه زمين كه زيد در مهر زوجه اش نموده ، رسد عمرو
مىشود . وزيد عوض آن را در جاى ديگر به زوجه نمىدهد وفوت مىشود . آيا زوجه
مزبوره را مىرسد كه بعد از فوت زيد مزبور در عوض قطعه زمين مذكور را تركه زيد زمين
ديگر متصرف شود يا نه ؟
جواب : به قدر حصه زيد از آن زمين كه صداق زوجه كرده ممضى است ومال زوجه
است وقسمت مذكوره باطل است . به جهت آن كه مال غير داخل أموال مشتركه است
يعنى زوجه . وتقسيم مال غير بدون اذن أو صورتي ندارد . ودر ازاى آن نصف ديگر كه
مال شريك أو بوده ، بايد زيد از عهده بر آيد . وظاهر اين است كه به نسبت به آن از
مهر المثل تنخواه مىگيرد . يعنى بر آورد مهر المثل زوجه را مىكند ونصف مهر المثل را
عوض نصف زمين مىگيرد . ومحتمل است كه اگر زوجه خواهد ، دست از همه زمين
بردارد ورجوع به مهر المثل بكند . به جهت آن كه تراضى ميان آنها بر همه زمين واقع شده
بوده است ، وچون آن به عمل نيامد از آن دست بر مىدارد وبه مهر المثل رجوع مىكند .
256 : سؤال : دختر بالغه عاقله رشيده باكره بدون اذن پدر وجد پدرى مىتواند
شوهر بكند يا نه ؟
جواب : در اين مسأله شش قول يا هفت قول است وأكثر أقوال بسيار ضعيف است
ومجال ذكر آنها وتضعيف آنها نيست . واقواى آنها سه قول است : أول استقلال دختر در
ولايت امر خود . دوم : استقلال پدر وجد بدون مدخليتى از دختر . سوم : تشريك ولزوم
اذن از هر دو .
واقواى أقوال در نظر حقير قول أول است . به جهت ( اصالة عدم لزوم اذن ) ،
و
هامش
1 - در رساله مستقل " شرط ضمن العقد " .