شرط واين ضمان صحيح است يا نه ؟ ووارث پدر ادعاى وجه مزبور را بر آن برادر
مىتواند كرد يا نه ؟ وبر فرضى كه تواند ، آيا برادر رجوع به تركه برادر خود كه فوت
شده ، به جهت غرامت مىتواند كرد يا نه ؟
جواب : اظهر واشهر صحت شرط مزبور است . وبا انقضاى 1 وفا به شرط ، پدر
مستحق ده تومان مىشود . وآن حق منتقل به وارث مىشود ووارث أو از برادر داماد
مىتواند مطالبه كند . به جهت آن كه مقتضاى ضمان همين است . وتوهم اين كه اين
داخل ( ضمان مالم يجب ) است پس باطل است ، توهم فاسدى است . به جهت آن كه
هر چند در حال شرط ضمان هنوز چيزى بر گردن داماد ثابت نشده وواجب نشده كه
برادر ضامن أو شود ، لكن أو ضامن وى شده بر تقدير تخلف از شرط . ودر صورت تخلف آن
مال بر گردن أو لازم است . پس برادر ضامن أو است در اداى آن مال بر تقدير ثبوت .
چنان كه در ( ضمان عهده درك ثمن مبيع ) چنين است . يعنى هر گاه كسى ملكي بفروشد
به ديگرى به ثمن معينى ، وثالثى ضامن شود از براي مشترى كه اگر مبيع مستحق غير
بر آيد ، ضامن رد ثمن باشد . اين صحيح است . وحال آن كه در وقت اين معامله وعقد ،
ضمان چيزى بربايع لازم نيست در ظاهر .
وبدان كه : اين مسأله داخل در ( ضمان حال ) است بر ( دين حال ) . به جهت آن كه
تعلق وجوب رد به ذمه داماد ، وتعلق ضمان به ذمه برادر ، در ( آن ) واحد است ، كه آن
زمان تخلف از شرط است . گوازحين عقد تا آن وقت مدتي فاصله شود . وبعضي از
عمومات أدله صحت ضمان مؤجل است از دين . چنان كه اگر ضمان را در اينجا مؤجل
كند هم صحيح است . مثل اين كه بگويد كه ( هر گاه برادرم كه داماد است تخلف كند از
شرط وتا يك ماه بعد از تخلف ادا نكند من متعهد رد وجه تو هستم ) .
وبه هر حال هر گاه برادر كه ضامن است وجه را رد كرد به وارث پدر زن ، مىتواند
رجوع كند به تركه مضمون عنه ، يعنى داماد كه فوت شده است .
واينها همه در وقتي است كه دختر بالغه رشيده باشد وپدر را وكيل در تزويج
وشرط ضمن العقد وغيره كرده باشد . والا از براي ولى ثابت نيست جواز اين شرط .
هامش
1 - انتفاءظ .