است باطل است ) وحديث صحيحي هم بر اين مضمون هست ، پس آن در صورتي است
كه شرط ضمن العقد نباشد . چنان كه در رساله ديگر تحقيق آن كرده أم .
وآنچه ظاهر مىشود از شهيد ثاني ( ره ) در مسالك كه ( أجير شدن شوهر از براي
پدر زن ، در شرع ما جايز نيست ) بر اطلاق خود باقي نيست ومسامحه كرده است در
تقرير . وآن قدرى كه ما مسلم داريم از اين ( منع ) اين است كه : پدر زن ، شوهر را از براي
خود أجير كند در عوض مهر دخترش بدون اين كه دختر خود مباشر آن باشد ، يا راضى به
آن باشد ، وصغير ومحجور عليه نباشد . اما هر گاه به رضاى دختر باشد ( خصوصا هر گاه
مهر چيزى ديگر هم باشد واين شرطي باشد در ضمن آن ) پس در آن امر آسانتر است .
واز آنچه گفتيم حكم باقي سؤال ها معلوم مىشود .
بلى ، خفائى كه هست در آن صورت أخرى است كه مجموع مهر را اين قرار بدهد كه
شوهر از براي پدر كار كند . دليل بر بطلان آن نيز بر حقير ظاهر نيست . واخبارى كه بر
بطلان آن اشعار دارند همگى مشتمل اند يا بر ضعف سند ، يا ضعف دلالت ، يا چيزى كه
باعث وهن در اعتماد بر آن هست . وحكايت موسى وشعيب ظاهرا مبتنى بر استقلال
شعيب بوده در آن امر كه ما آن را تجويز نمىكنيم . ومى گوئيم اين در شرع أو بوده است ،
ودر شرع ما چنين نيست . نه آن كه مطلقا تجويز آن نكنيم ونفى آن كنيم از شرع
خودمان . وشاهد آن اين است كه در آن أحاديث بر منع استدلال كرده اند علت كه
مذكور است در اينها اين است كه ( چون شوهر نمىداند كه زنده مىماند كه وفا كند يا
نمىتواند كه اين كار را بكند واما موسى ( ع ) مىدانست كه وفا خواهد كرد ) . وتو
مىدانى كه اين علت موجه نيست . واگر به اين قائل شويم أكثر صداق ها باطل مىشود .
وحال آن كه از جمله آنهاست تعليم قرآن وغير آن .
254 : سؤال : هر گاه شخصي دختر خود را تزويج كند به شخصي ، وده تومان ( مثلا )
به مصرف اخراجات عروسى آن برساند . وشرط كند كه ده سال هم داماد خدمت أو را
بكند واگر وفا به شرط نكند ده تومان را رد كند . وبرادر داماد هم ضامن شود كه ( هر گاه
اين داماد كوتاهى در وفا كند ورد كردن وجه بر أو لازم شود وندهد من ضامن باشم وآن
وجه را من بدهم ) . وداماد وفا به شرط نكرد وفوت شد . وپدر دختر هم فوت شد . آيا اين