شرط كند كه ضامن نباشد ، بگوئيم كه ضامن نيست . هر چند ظاهر أكثر علما در اينجا
نيز ضمان است .
وهر گاه پسر كبير بوده وپدر وكيل بوده ، پس مهر بر ذمه پسر است . مگر آن كه پدر
عيني از مال خود مهر أو قرار داده باشد ، يا مهر را در ذمه پسر قرار داده باشد وخود
ضامن شده باشد .
252 : سؤال : زن مىتواند ممانعت كند شوهر را از دخول تا مهر خود را بگيرد يا
نه ؟
جواب : بلى هر گاه مهر حال باشد - يعنى موعد معين از براي آن قرار نداده باشند
وشرط هم نكرده باشد كه عند الاستطاعة بدهد ، ومعنى از دخول هم نباشد - مىتواند
منع كند . پس تا مهر را نگيرد ( به دست خود ، يا به دست عادل ، يا به دست كسى كه
طرفين به أو راضى شوند ) جايز است از براي أو ممانعت . وبعضي علما در صورت اعسار
زوج گفته اند كه ( مانع نمىتواند شد ) . واشهر بلكه اظهر جواز ممانعت است در اين صورت
نيز .
وتحقيق اين مسأله مبتنى است بر اين كه نكاح از عقود معاوضات باشد نه محض
( تعبد ) . ودور نيست كه چنين باشد . ودر ( عقود معاوضه ) جايز است ممانعت از اقباض
هر يك از طرفين قبل از اخذ عوض . وهر گاه صداق مؤجل باشد ، جايز نيست ممانعت
هر چند دخول نكرده باشد تا اجل منقضى شود .
253 : سؤال : هر گاه زنى شوهر بكند به شخصي به مهر معينى ، وشرط كند در
ضمن عقد كه ده سال هم از براي أو يا از براي پدرش كار كند ، يا آن كه أصل مهر خود را به
اين قرار بدهد كه : شوهر ده سال از براي أو يا براي پدر أو كار كند . آيا اين عقد ومهر
صحيح است يا فاسد ؟
جواب : اما صورت أولى : پس مشهور علما ظاهرا جواز است . وتمام أدله از عمومات
وآيات در أصل مهر افاده مىكنند كه ( هر چيزى كه تراضى به آن حاصل شود ، خوب
است ) وهم چنين عمومات آيات واخبار كه دلالت دارند بر وجوب ( وفاى به شرط وعقد )
وغير آن ، دليل آن است . وبعضي اخبارى كه دلالت بر منع اين شرط دارد ، دلالت آنها
مقدوح است . ودر آنجا كه فقها ذكر كرده اند كه ( هر گاه در حين عقد نام ببرند از براي
زن چيزى واز براي پدرش چيزى ، آنچه از براي زن است لازم است وآنچه از براي پدر