از براي خدا ورسول أو كه دو كلمه قلمي فرمايند كه بيع أموال مذكوره صحيح
است ؟ ونفقه وكسوه خود را حال مىتواند ادعا نمايد واز أموال مذكوره اخذ نمايد يا
نه ؟ - ؟ وبا وجود عدم شهود به بقاى صداق مىتواند صداق خود را بگيرد يا نه ؟ - ؟ وآن
دو صبيه ديگر كه برادر ايشان اخراجات ايشان كشيده تا كبير شده اند ، حال هر گاه برادر
ايشان قسم ياد نمايد كه ( به اين نيت خرج كرده أم كه هر گاه پدر ما آمد از أو بگيرم والا از
متروكات أو بردارم ) ، به أو مىرسد كه اخراجات ايشان را بردارد يا نه ؟ - ؟ وزن با وجودي
كه مدعيه موت شوهر باشد نفقه وكسوه مىخواهد يا نه واين أموال را [ مىتوان ] ميان
ورثه قسمت كرد يا نه .
جواب : زوجه مدخوله غير ناشزه مستحق نفقه است . ودر حال غيبت زوج حاكم
شرع بايد از أموال أو نفقه زوجه را بدهد . وهر گاه دست به حاكم شرع نرسد ، عدول
مؤمنين متوجه شوند واز أموال أو بدهند . وهر گاه ممكن نشود زوجه خود مىتواند نفقه
خود را از مال زوج بردارد . وهر گاه موقوف باشد بر فروختن مالي از أموال هم بيع
صحيح خواهد بود . وهر گاه تصرف بر وجه صحيح نشده باشد وبيع صحيح نباشد ، باز
نفقه أو ساقط نمىشود ، ومى تواند از مال أو بگيرد .
واما نفقه أولادي كه فقير باشند وواجب النفقة پدر باشند ، اين نيز در حال غيبت
پدر در مال أو ثابت است . وبايد به اذن حاكم شرع يا عدول مومنين بردارند واگر اذن
حاكم شرع وعدول مومنين ممكن نباشد ، خود نيز مىتوانند بردارند . وهر گاه دسترسى
به مال غايب نباشد وهمان أولاد قرض بكنند در ذمه پدرشان وانفاق كنند ، در ذمه پدر
ثابت مىشود واز مال أو أدا مىشود .
واما انفاق برادر بزرگ آن صغيرها به نيت قرض ، پس اگر قرض را به ذمه پدر مىكند
كه اگر پيدا شود از أو بگيرد ، پس اگر به اذن حاكم است خوب است مىتواند بگيرد .
وهمچنين هر گاه حسبة كرده باشد با عدم امكان اذن حاكم شرع ، ولكن محتاج است به
ثبوت ودور نيست كه با عدم تمكن از ثبوت ، قول أو در نيت مسموع باشد .
واما حكايت صداق ، پس أو محتاج است به مرافعه ، وهر گاه مقدار صداق ثابت است
ديگر شاهدي بر بقا آن در ذمه زوج ضرور نيست بلى اظهر اين است كه قسم استظهارى بر
بقا آن بايد بخورد .
واما استيفاى آن از مال ، هر گاه غير معين باشد ومحتاج به تعيين باشد با فروختن
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 416
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤١٦