جواب : هر گاه وارث زوجه در صورت جزم ادعاى خود را ادا مىكند مطابق
مهر نامچه ، يعنى مىگويد كه ( اين مقدار مهر ) مادر من از مال پدر شما مىخواهد . به ما
بدهيد ) . پس در اين وقت بايد كه جواب مدعى عليهم چه چيز است . هر گاه بگويند
مادر شما مهر ندارد ، وانكار كنند از أصل ، اظهر در نظر حقير اين است كه مدعى
مستحق مهر المثل است ، مگر آنچه ادعا مىكند كمتر از مهر المثل باشد ، كه در آن وقت به
اقرار خود مأخوذ است . وهر گاه در جواب بگويند كه ما علم نداريم كه مادر شما مهر دارد
يا نه ، پس هر گاه مدعى برايشان دعوى علم كند ، قسم نفى العلم به آنها مىدهند وباز
رجوع به مهر المثل مىشود بر نهج سابق .
وهر گاه بگويد كه ما قدر آن را نمىدانيم ، باز در صورت ادعاى علم وقسم نفى
العلم ، رجوع به مهر المثل مىشود بر نهج سابق . وظاهرا در اين دو صورت دور نيست كه
مسمى را كه ادعا مىكند بگيرد . به جهت عدم معارضي . ودر هر يك از صور ثلاث بايد
قسم بر عدم علم به استخلاص ذمه زوج از حق مورث خود ياد كند .
واگر مدعى به صورت جزم ادعا نكند واعتماد به محض كاغذ باشد ، پس در
اين صورت دعوى غير مسموعه است . واگر نحو ديگر باشد بايد معلوم شود . واين مسأله از
مشكلات است وشقوق وشعب بسيار دارد . ورساله اى در اين خصوص نوشته أم . وچون
محتاج به مرافعه است ومرافعه را مجتهد عادل بايد بكند ، در وقت مرافعه حقيقت حال
معلوم مىشود . گاه است از براي حاكم به سبب كاغذى وقراين علم حاصل شود ، وبه
علم خود عمل كند . وگاه است نحو ديگر بشود . در حين عجز از وصول به حاكم چنين
مطالب به مصالحه طي شود بهتر است .
245 : سؤال : شخصي متوفى ، ودو زوجه دارد ووارث ديگر هم دارد . واز جمله
مخلفات أو قطعه اى باغچه است كه پانزده قفيز مىباشد . وده قفيز آن در صداق دو
زوجه أو است . آيا الحال كه اراده قسمت دارند بايد أثلاثا قسمت كرد ودو ثلث را به دو
زوجه بدهند وباقي را ميان وارث تقسيم كرد ؟ يا بايد به مساحت ده قفيز را وضع نموده
به دو زوجه داد وآنچه باقي بماند ميان وارث قسمت كرد ؟ .
جواب : در اين مقام بايد ملاحظه حال نكاح وصداق را كرد كه در وقت صداق كردن
منظور چه بوده . هر گاه منظور از پانزده قفيز ، دو ثلث بوده وذكر ( قفيز ) بنابر مسامحه
وشهرت عرفى بوده ، مهر صحيح است ودو ثلث آن مال زوجه ها است ، واين در معنى