معتبره كه در آنها منع شده از وطى تا بعد وضع حمل . وبعد از تأمل در أدله هر چند اين قول خالى از قوت نيست ، ولكن صحيحه رفاعه با
شهرت بين الأصحاب وظاهر اجماع منقول با تأييد آنها به أدله ( قول به مطلق جواز ) ، با
ملاحظه اعتبار عقلي كه آن اجتناب از ( اختلاط ومياه وانساب ) است ، كافى است در
ترجيح مشهور . ولكن أحوط اجتناب است تا وضع حمل بشود .
وبدان كه : ظاهر أكثر أصحاب ( بلكه مشهور ، چنان كه شهيد - ره - در دروس گفته
است ) ومتبادر از أدله واخبار ، وطى در قبل است . ولكن أحوط اجتناب است از دبر أو
نيز . ودر صورت جواز وطى مستحب است عزل ، وشايد وجه آن اين است كه آن
احاديثى كه دلالت مىكنند بر ( مطلوب بودن آزاد كردن آن بدون عزل واين كه نفروشد أو
را وجدا كند براي اوحصه اى از مال خود به جهت معيشت أو ) . وعلت آن را فرموده اند كه
نطفه أو غذاى أو شده كه شبهه فرزندى در آن راه بيابد . پس از براي خروج از آن شبهه
عزل بكند تا آن ناخوشى لازم نيايد ، اگر خواهد مملوك خالص باشد .
والحاصل : آن كه از أحاديث مستفاد مىشود كه ناخوش است كه نطفه أو داخل رحم
مملوك بشود در حال حمل . وچون دلالت آن [ ها ] به سرحد وجوب نرسيده ، حمل بر
استحباب مىشود . واما هر گاه عزل نكرده باشد ، پس خلاف كرده اند در اين كه بيع أو
جايز است يا نه . جمعى از قدماي أصحاب حرام دانسته اند بيع أو را ، واز ابن زهره دعوى
اجماع بر آن نقل شده . وقول ديگر كراهت است . وشايد أقوى قول به حرمت باشد ،
وچند حديث معتبر دلالت مىكند بر وجوب آزاد كردن . ولكن مشهور استصحاب آن است .
وأحوط آن است كه أو را آزاد كند ومستحب است كه حصه اى از براي أو از ميراث
خود قرار بدهد ، يعنى چيزى از مال خود به جهت أو قرار بدهد كه به أو زندگانى كند . نه
اين كه أو را از جمله وراث قرار بدهد . چنان كه مؤثقه إسحاق بن عمار ( بلكه صحيحه أو )
دلالت بر آن دارد ، وظاهر آن هر چند وجوب است لكن قول به وجوب آن در نظر نيست .
مگر اين كه بگوئيم صدوق قائل به آن است چون در من لا يحضره الفقيه آن را روايت
كرده .
244 : سؤال : هر گاه زيد متوفى ، وزوجه أو نيز متوفى ، وورثه زوجه مهر نامچه در
دست دارند به خط ومهر عدول ، وشاهدي ندارند ، وادعاى مهر مىنمايند ، چه چيز
مىطلبند ؟ .