وهر گاه كسى بخصوص مطالبه حديث بكند در مسأله ، از أو مطالبه حديث در
بسيارى از محارم خواهيم كرد مثل بسيارى از اقسام رضاع . وآنچه أو در آنجا گويد ، ما در
اينجا مىگوئيم . واگر نباشد در مسأله مگر شهرت ، ما را كافى است . چون مورث ظن
قوى است فكيف مع حصول العلم بالاجماع ، أو ثبوت الاجماع المنقول . وچون وقت
تنگ بود به اين دو كلمه اكتفا شد .
242 : سؤال : بر فرض صحت بيع كنيز حامله ، آيا ولد از مشترى است يا بايع ؟ - ؟ .
جواب : فرض صحت در وقتي مىشود كه حمل از مولى نباشد . يا باشد ولكن از
صورتهائى باشد كه بيع ( أم ولد ) جايز باشد . پس هر گاه حمل از مولى باشد بي شك
فرزند ملحق به پدر أو است وملك مشترى نمىشود . وهم چنين هر گاه حمل از شخص
آزادى باشد - به وجه حلال بين يا شبهه - باز ولد ملحق به پدر است . وهر گاه حمل از زنا
باشد ، يا از غلام مولى باشد ، يا از غلام غير باشد ، وبه سبب شرط مال مولى شده باشد ،
پس هر گاه شرط شده باشد در حال بيع كه ولد مال مشترى باشد ، مال مشترى است .
والا مال بايع است بنابر اشهر واظهر . واگر ولد به سبب شرط مال صاحب غلام باشد ،
مال صاحب غلام است .
پس هر گاه بايع كنيز را بفروشد وبعد از آن ادعا كند كه حمل كنيز از من به هم
رسيده ، مشترى انكار كند ، وجزم حاصل شود به آن كه كنيز در حال بيع حامله بوده -
مثل اين كه در كمتر از شش ماه بعد خريدن متولد شود ، يا ظن به آن حاصل شود ، مثل
اين كه اقصاى حمل يا كمتر گذشته باشد اما مشترى به آن دخول نكرده باشد - پس اگر
حمل داخل بيع نبوده ، بي اشكال ولد ملحق به بايع مىشود . واگر حمل داخل در بيع
بوده ، يا بالأصالة چنان كه قول بعضي است ، يا به سبب شرط چنان كه اشهر واظهر است
پس در اين صورت اشكال به هم مىرسد . واظهر وأقوى آن است كه اقرار بايع در حق خود
مسموع است ونافذ است . نه در حق مشترى . ودعوى أو در فساد بيع مسموع نيست .
وثمره اين در وقتي ظاهر مىشود كه كنيز ثانيا بر وجهي از وجوه منتقل شود به بايع كه
حكم مىشود به آزادى فرزند .
243 : سؤال : آيا مشترى مىتواند با كنيز حامله كه خريده جماع كند يا نه ؟ - ؟ .
جواب : جماعتى از قدما گفته اند كه حرام است جماع كردن تا چهار ماه از حمل
بگذرد . واز ظاهر ابن زهره دعوى اجماع بر آن نقل شده . واز شيخ در نهاية وجمعى از