239 : سؤال : هر گاه زوج قبل از دخول فوت شود ، زوجه نصف مهر را مطالبه
مىنمايد يا كل مهر را ؟
جواب : مشهور كل مهر است . ولكن أحاديث معتبره دلالت بر تنصيف دارد .
واحتياط در اين است كه صلح كنند بر نصف .
240 : سؤال در صورتي كه زوجه ادعاى عنن مىنموده باشد ، وزوج قبول نداشته
باشد عيب مذكور را ، بلكه از زوجه سابقه بر اين ولدى هم از براي زوج مزبور حاصل شده
باشد . آن را نيز بيان فرمايند .
جواب : دعوى عنن بايد به مرافعه مجتهد جامع الشرايط طي شود ، تا ثابت نشود
احكام بر آن مترتب نمىشود .
241 : سؤال : بعضي از ملاها مىگويند ( مادر زن محرم نيست ، ودليلي بر محرميت
نيست ) . اصلى دارد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اين سخن بي أصل است . ومحرميت مادر زن اجماعى است . چنان كه از
طريقه مستمره علما وصلحا وأهل ديانت در اعصار وامصار ظاهر مىشود بدون منكري
كه اعتماد به شأن أو باشد . ودر كلام علما ( ى معتنين [ به هم ] ) بر نخوردم به مخالفى ،
وكلام همگى بالعموم والخصوص دال است بر محرميت وعدم اشكال . چنان كه در مواضع
بسيار معلوم مىشود . از جمله در ( كتاب جنايز ) همگى ذكر كرده اند در جواز تغسيل
محارم ، كه مراد به محرم ( كسى است كه حرام باشد نكاح أو ابدا از جهت نسب يا رضاع
يا مصاهره ) وتصريح به آن شده در همه كتابها ، نظر كن مسالك ومدارس ودروس
وابن فهد در نكاح مهذب وغير آنها را .
بلكه كلام مقداد در تنقيح صريح است در دعوى اجماع در كتاب نكاح ، در آنجا كه
گفته ( المحرم هو كل امرأة يملك وطأها ، أو حرم مؤبدا بنسب . از رضاع ، أو مصاهرة به عقد
أو ملك يمين . أم التي يملك وطأها فيجوز النظر إليها كالزوجة باطنا وظاهرا واما من
حرم وطؤها فيباح النظر فيهن إلى الوجه والكفين والقدمين اجماعا ، ويحرم النظر إلى
القبل والدبر به غير ضرورة من مباشرة علاج ومشاهدة ايلاج . واما غير ذلك من البدن :
فعلى ثلاثة أقسام . . . إلى آخر ما ذكره ) . وهم چنين در كتاب حدود در مسأله زنا به ذات
محرم ، تصريح شده به محرم بودن . واگر چه قتل به سبب زنا به ذات محرم
بسى خلاف كرده اند .