تعارض اخبار . وأقوى جواز است به جهت اكثريت اخبار [ جواز ] ، وموافقت خبر منع با
مذهب عامه . ولكن هر گاه به صيغه نكاح كنيز خود را به غلام خود بدهد وچيزى از مال
خود به كنيز بدهد ، أولى وأحوط است . وظاهر اين است كه ايجاب وقبول هر دو در
نكاح واجب است . ودور نيست كه ذكر مهر ودادن هم واجب باشد ، هر چند جمعى از
علما مستحب دانسته اند . ورضاى كنيز وغلام شرط نيست . بلكه مولى مىتواند اجبار
كند آنها را بر ايجاب وقبول ، يا خود از جانب آنها ايجاب وقبول كند ، يا احدى را وكيل
كند كه صيغه بخواند . وبه هر حال اظهر جواز تحليل كنيز به عبد خود غير هر دو
هست .
اما حكايت اشتراط قبول تحليل در اينجا ، پس آن آسانتر است ، بلكه ظاهر آن است
كه در تحليل كنيز به عبد خود ، قبول در كار نيست وهمين أنشأ أو قائم مقام ايجاب
وقبول ( هر دو ) است . اما در صورت تحليل از براي عبد غير ، أحوط بلكه اظهر اين است كه
ترك نشود . وآن عبد به اذن مولى ، يا مولى خود قبول كند .
واما مسأله لحقوق فرزند : پس اما در صورتي كه كنيز را حلال كرده باشد مالك از
براي آزاد ، پس در صورت شرط آزادى ، است اجماعا . ودر صورت شرط رقيت ،
همان خلاف سابق در مسأله سابقه موجود است . وأقوى عدم اعتبار شرط است ، وولد
حراست به همان أدله سابقه در تزويج وخصوص اخبار معتبره در اينجا بالخصوص .
ودر صورت عدم شرط نيز خلاف است ، وأقوى در اينجا نيز حريت است . وجمعى گفته اند
در صورت اطلاق وعدم شرط ، ولد مملوك صاحب كنيز است مگر اين كه پدر أو قيمت أو را
بدهد وأو را آزاد كند . ودليل ايشان تمام نيست . وظاهر اين است كه در صورت شرط
آزادى ، اين جماعت نيز دادن قيمت را شرط نمىدانند در آزادى . پس بنابر اين ، اجماعى
خواهد بود . چنان كه گذشت .
واما در صورتي كه حلال كرده باشد از براي عبد ، پس فرزند هم عبد است اجماعا
مطلقا . واما حكم لحقوق به صاحب كداميك پس ظاهر اين است كه در صورت اطلاق
مشترك باشد ما بين صاحب غلام وكنيز . چون نسب صحيح 1 ونما ملك هر دو است
ومرجحى نيست . چنان كه مشهور است . وبعضي تابع مادر مىدانند چنان كه در حيوان .
و
هامش
رجوع كنيد به مسأله ما بعد .