آن قياس است . ولكن اگر شرط كنند به عقد كه مال يكى از آنها باشد ، پس بايد كه
متابعت شرط گردد . وهم چنين هر گاه شرط در ضمن [ عقد ] كنند كه دو ثلث از يكى
باشد وثلث از ديگرى وهم چنين .
237 : سؤال : كسى كنيزى داشته باشد ، اگر كسى بي اذن مالك با [ آن ] كنيز جماع
كند وفرزند به هم رسد . آن فرزند ولد الزنا است يا نه ؟ - ؟ . به مالك مىرسد يا به آن
شخص ؟ - ؟ .
جواب : آن كسى كه با كنيز جماع كرده اگر آزاد است به گمان حليت كرده از راه
شبهه يا جهالت ، فرزند از أو است ، وولد الزنا نيست ، وآزاد است . وهر گاه آن كس با علم
به حرمت كرده زانى است وفرزند به أو ملحق نمىشود وتابع كنيز است ، وملك صاحب
أو است . هر گاه آن كس غلام ديگرى بود ، پس اگر با علم به حرمت كرده وزنا به عمل
آمده ، فرزند ملحق به صاحب كنيز است ومملوك أو است . وبر اين نقل اجماع شده ،
چون در اينجا ( نسب ) معدوم است . بخلاف صورتي كه به عنوان حلال شده باشد وحكم
آن در مسأله سابقه گذشت .
238 : سؤال : دختر بي اذن پدر ومادر ، شوهر مىتواند كرد يا نه ؟ - ؟ وعقد ايشان
صحيح است ؟ يا شرط است رضاى پدر ومادر كه اگر بي رضاى پدر ومادر عقد به عمل
آيد . صحيح نمىشود ؟ واگر بفرمائيد كه بي رضاى والدين عقد صحيح است ، آيا ( عاق
والدين ) مىشود يا نه ( أعم از اين كه باكره باشد يا ثيب ؟ .
جواب : رضاى مادر مطلقا شرط نيست ودر لزوم رضاى پدر در ( دختر بالغه باكره
خلاف است . وأقوى واشهر واظهر عدم اشتراط است ، وعقد بدون اذن پدر صحيح
است . ولكن أحوط مراعاة رضاى أو است . واما هر گاه پدر غايب باشد ، يا در موقوف
داشتن عقد بر رضاى پدر حرج وعسر لازم آيد ، آنجا احتياط هم ضرور نيست . ودر
صورت احيتاج دختر به شوهر ومتضرر شدن أو به ترك شوهر كردن ، هر گاه مخالفت
بكند معلوم نيست كه گناه باشد ، چه جاى آن كه عاق باشد . بلى هر گاه دو نفر
خواستگار أو باشند ، و [ از ] اختيار هر يك از آنها ضررى به دختر نمىرسد ، پس
مخالفت در اينجا دور نيست كه معصيت باشد . وبه هر حال تحصيل رضاى پدر ومادر در
أمور مباحه لازم است مگر اين كه منشأ ضرر وحرج باشد . در اينجا فرقى در ما بين باكره
وغير باكره نيست .