آن كه در وقت بخشيدن مالك شرط كرده باشد در خصوص أولاد يا نكرده باشد .
وبخشيدن مالك كنيز خود را براي جماع به مرد أجنبي جايز است يا نه ؟ - ؟ جواب : جايز است حلال كردن كنيز از براي شخصي أجنبي از براي جماع كردن
وساير استمتاعات . ودر مسأله اشكال نيست . وخلاف ضعيفى نقل شده وآن مخالف
أحاديث بسيار 1 واجماعات منقوله وعمل طايفه بوده است . وشرط كرده اند در آن
شروطى كه در نكاح معتبر است . يعنى كنيز شيعه را به مخالف نمىتوان تحليل كرد .
وهم چنين كنيز كافره غير كتابي را به مرد مسلم . وهم چنين حاصل مىشود به آن نسب
وخويشاوندى ومترتب مىشود بر آن احكام آنها .
واين ( تحليل ) يا داخل عقد است يا داخل ملك يمين ، گو ملك رقبه نباشد وملك
منفعت باشد . پس خارج از حصر آية نيست . 2 واگر هم باشد تخصيص مىدهيم آية را به
اخبار واجماعات منقوله . وشرط است در آن صيغه ، به جهت آن كه ظاهرا اجماع است كه
محض تحليل بر أجنبي منشأ حليت فرج نمىشود . وبه عنوان عارية هم نمىتوان داد .
وظاهر اين است كه اجماعى است . چنان كه از جمعى علما ظاهر مىشود . وحديث
معتبرى هم دلالت بر آن دارد . وهم چنين به عنوان هبه وبخشش هم صحيح نيست .
بلكه بايد به لفظ تحليل باشد به اين كه بگويد ( أحللت لك وطأها ) يا ( جعلتك في حل من
وطئها ) .
وجماعتى تجويز كرده اند لفظ اباحه را كه بگويد . أبحت لك فرجها وآن خالى از
اشكال نيست خصوصا با ملاحظه آن حديثي كه منع شده در آن از عارية وتصريح شده
به اين كه كه تحليل كند واز مقابله تحليل با عارية ( با وجود آن كه از عارية نيز اباحه فهميده
مىشود ) ظاهر مىشود كه خصوص لفظ ( تحليل ) معتبر است . ومطلق الفاظى كه دال
بر رخصت باشد كافى نيست . ودر اشتراط قبول خلاف است ، ودر اخبار تصريحى به آن
نديديم . وبعضي دعوى ظهور ( اتفاق أصحاب ) بر آن كرده اند . وشكى نيست كه اشتراط
أحوط بلكه اظهر است .
ودر جواز تحليل آقا كنيز خود را به غلام خود اشكال است وخلاف است ، به جهت
هامش
1 : وسائل : ج 14 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 32 .
2 : آية هاى 6 و 7 سورهء مؤمنون .