دعوى اجماع نقل شده بر كفايت مغايرت اعتبارية . وظاهر اين است كه در ساير عقود نيز
چنين است ، بلكه أولى است به جواز .
235 : سؤال : شخصي غلامي دارد وبراي غلام زن آزادى بگيرد . واز براي أو أولاد
به هم رسد . آيا فرزند آزاد است وملحق به مادر مىشود ؟ يا مملوك صاحب غلام است ؟ .
جواب : مشهور ميان علما - بلكه از بعضي دعوى اجماع ظاهر مىشود - اين است كه
فرزند آزاد است وملحق به مادر مىشود . وهم چنين هر گاه مرد آزاد كنيزى را عقد كند .
وأحاديث معتبره بر آن دلالت دارد . 1 وقول ابن جنيد ضعيف است ، وحديثي كه دلالت
بر آن دارد 2 محمول است بر تقيه يامؤول است . وظاهر اين است كه فرقى نيست ميان
آن كه كنيزى را به عقد بگيرد مرد آزاد ، يا صاحبش از براي أو تحليل كرده باشد . چنان كه از
اخبار مستفاد مىشود .
بلى اگر صاحب غلام شرط كند بر زن آزاد ، مملوك بودن فرزند را ، يا صاحب كنيز
شرط كند بر مرد آزاد اين كه فرزند مملوك باشد ، مشهور اين است كه جايز است وفرزند
مملوك مىشود . واين قول ضعيف است . وحديثي كه به آن استدلال كرده اند با وجود
ضعف سند دلالت ندارد بر مدعى أصلا . وآن دليل ، دليل ابن جنيد است بر اين كه ( با
وجود اطلاق وعدم شرط فرزند تابع مملوك از زوجين است ) ومشهور آن را حمل
كرده اند بر صورت شرط . وشكى نيست كه چنين دليلي معارضه با اخبار معتبره وظاهر
اجماع نمىكند ، ومقتضاى آنها اين است كه فرزند آزاد است .
وبنابر مختار دور نيست كه عقد هم باطل باشد ، هر چند در بسيارى از مسائل نكاح
تصريح شده به عدم فساد نكاح به فساد شرط . واين كلام در صورت تحليل مبنى
است بر اين كه ( تحليل ) عقد باشد . 3 وبه هر حال با علم به فساد وحرمت وطى ، هر گاه
دخول واقع شود زنا مىشود ، وولد به زانى ملحق نمىشود . وبا جهل به حرمت ، ولد
شبهه است ومحكوم به حرمت است .
236 : سؤال : مالك كنيز خود را ببخشد به شخصي ديگر به فلان مدت كه به أو
جماع بكند . كنيز حامله باشد . أولاد به مالك مىرسد ؟ يا به آن شخص واطى ؟ أعم از
هامش
1 : وسائل : ج 14 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 30 ح 1 - تا - 10 .
2 : همان مرجع ح 12 .
3 : عبارت نسخه ما اينطور نبود تصحيح قياسي شد .