نزد أو زوجه مزبوره محكوم بكونها ذات بعل است مطلع شود بر اين عقد منع مىكند به
تفريق ، مادامى كه در نزد أو زوجه مزبوره محكوم بكونها ذات بعل است . وهم چنين خود
عاقد هر گاه به أو ظاهر شود كه محكوم بكونها ذات بعل است .
اما بعد از ثبوت موت بعل در حين عقد أول ، پس ديگر حكم ذات بعل باطل مىشود ،
ومقتضاى آن كه منع وتفريق است هم باطل مىشود . پس به عقد أول بازگشت
مىشود . وحاصل اين كه حكم به بطلان در اين صورت مراعى است تا زمان ظهور ( فوت
بعل قبل از عقد ) . وبطلان قطعا ورأسا ، ممنوع است .
واز اينجا معلوم مىشود حال اين كه هر گاه عاقد نداند كه شوهر آن زن مفقود الخبر
است . يعنى آن كه عاقد زوجه را به شخصها مىشناسد و [ لكن ] ( بوصفها بأنها زوجة
مفقود الخبر ) است نمىشناسد . يا بوصفها هم مىشناخت لكن در حين عقد فراموش
كرد . در اينجا نيز دليل بر بطلان عقد رأسا نيست ، به جهت آن كه اگر بطلان از راه حرمت
عقد زوجه مفقود الخبر است ، مىگوئيم كه حرمت از احكام طلبيه است ، ومتوجه جاهل
وغافل وناسى نمىشود . واگر از راه بطلان عقد است قطع نظر از حرمت ، مىگوئيم كه
دليلي بر آن قائم نشده . به جهت آن كه آنچه مسلم است بطلان عقد ذات بعل است ( به
تفصيلي كه مذكور شد ) يا ذات عده . واين هيچ كدام نيست بالفرض .
پس هر گاه عاقد مجتهد باشد وگويد كه من زوج وزوجه هر دو را مىشناختم ولكن
زوجه را ( به وصف انها زوجة مفقود الخبر ) نمىشناختم كه لازم آيد عدم جواز نقض حكم
مجتهد . در اينجا نيز - بر فرض سلامت از ورود دعوى وترافع - نفعي در حكم به فساد
عقد رأسا ، نمىكند . بلكه بعد از اطلاع بر وصف مذكور ، مراعى خواهد بود إلى زمان
ثبوت فوت وممنوع از ترتب ثمره مىشود تا آن وقت . وبعد از آن حكم به صحت عقد
مىشود . وإشارات وتنبيها ت بر اين در كلام فقها نيز هست در نظائر ومناسبات آن هم .
چنان كه در مسالك شهيد ثاني ( ره ) در باب طلاق غايب باعدن التفات به ملاحظه
گذشتن يك ماه ( يا بيشتر على اختلاف الأقوال ) هر گاه ايقاع طلاق بروجه قصد بكند ،
واتفاقا در نفس الامر در طهر غير مواقعه واقع شده باشد ، حكم به صحت كرده . خصوصا با
جهل به لزوم مراعاة وملاحظه شرايط . بلكه از كلام ايشان بر مىآيد كه با علم به وجوب
مراعاة هم ، صحيح باشد . وهم چنين در عقدي كه در حين ( وفات مجهوله ) غايب واقع
شده باشد بر زوجه أو قبل از بلوغ خبر بر وجهي كه در اينجا نيز اختيار عدم ثبوت حرمت
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 386
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٨٦