جواب : اين مسأله محتاج به تفصيلي است . وتفصيل اين است كه آن أهل شرع اگر
مجتهد عادل است ، ثبوت در نزد أو كافى است . هر چند به سبب حصول علم باشد به
سبب خبر محفوف به قرينه . وحكم مجتهد به جواز عقد كافى است وعدم حصول علم از
براي زوجين ووكيل ( هيچ كدام ) ضرر ندارد . وجايز نيست نقض حكم مجتهد عادل نه از
براي خودش ونه از براي غير خودش . هر چند رأى أو متغير شود . مگر اين كه ظاهر شود
بطلان حكم أول در نفس الامر . ومعنى تغيير رأى غير معنى ظهور بطلان است . به
جهت اين كه مجتهد عمل به گمان خود مىكند وتغيير گمان مستلزم بطلان آن نيست .
گاه است كه همان گمان أولى در نفس الامر صحيح بوده ودومى فاسد باشد .
ومعنى بطلان حكم أول اين است كه معلوم شود كه مخالف آنچه يقينا از شرع
رسيده ، كرده است . يا معلوم شود كه در اجتهاد خود مسامحه كرده وكوتاهى كرده بوده
واگر درست اجتهاد مىكرد به دليل گمان ثاني بر مىخورد وبه مقتضاى آن عمل
مىكرد . ودر اين دو صورت جايز است نقض حكم أول به جهت مجتهد ديگر ، يا همان
مجتهد اگر به سمت عدالت متصف باشد . به اين معنى كه بعد از ظهور مسامحه كه منسأ
فسق است تائب شده باشد .
پس در صورت سؤال تشكيك مجتهد در حكم أول بايد معلوم شود كه از چه راه
است . اگر از راه اين باشد مثلا كه مجتهد به علم خود عمل مىتواند كرد يا نه بعد از آن كه
در أول رأى أو جواز عمل بود . يا در عدالت شهود تشكيك كند بعد از ظهور آن در أول
امر . وأمثال آنها ، ضرر ندارد . به جهت آن كه اين از مسائل اجتهاديه است . واگر به سبب
اين بود كه در أول جزم از براي أو حاصل شده وآن را يقين انگاشته ودر آخر شك به هم
رسيده ولكن علم به بقا حيات زوج به هم نرسيده ، ظاهر اين است كه مضر نيست . به
جهت اين كه آنچه معتبر است در علم در احكام فقهية همان جزم است نه يقين مصطلح
منطقيين . ومفروض آن است كه جزم براي أو حاصل شده وبطلان عمل به مقتضاى آن
ظاهر نشده . واگر چيزى ديگر بوده بايد معلوم شود .
پس از اينجا معلوم شد كه ادعاى أحد وكيلين علم به فساد را از راه عدم ثبوت فوت
شرعا در نزد أو بخصوص ، مضر نيست . وحكم مجتهد در ثبوت كافى است . پس در
اين صورت عقد عمرو صحيح است . عقد بكر باطل .
واگر آن أهل شرع مجتهد عادل نبوده ، پس ثبوت در نزد أو نفعي ندارد وحكم أو
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 383
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٨٣