است كه محكوم به صحت هست شرعا . ومحكوم به صحت بودن آن است كه زوجيت به
آن ثابت مىشود از براي غير . ودعوى علم به فساد وعدم قصد به مدلول ، اقراري است
بر آن غير .
بلى اگر علم به تحقق صيغه در خارج منحصر باشد به اخبار عاقد ودر حين خبر
دادن به همين نحو خبر بدهد كه ( من عقد فاسدى كردم به جهت فلان ) د ر آن وقت آن
سخن خوب است . ومفروض خلاف آن است . وباكى نيست كه مثالي بياوريم از براي
مورد توهم تا واضح شود كه ما نحن فيه از آن قبيل نيست . وآن اين است كه ( زنى بگويد
به مردى كه : وقتي كه تو طفل بودى مرا ظالمي مىخواست بگيرد . من وپدرم هيچ كدام
راضى نبوديم . مرا تورية به صورت عقد دوام عقد كردند از براي تو . وپدر ت هم صورت
قبولى ولاية جارى ساخت ) . وبه هيچ وجه من الوجوه آن مرد حكايت اين عقد نشنيده
بود وكسى ديگر هم از أو خبري نداشت . در اين صورت آن مرد نمىتواند بگويد كه ( تو
اقرار به صيغه كردى ودعوى اين كه تورية در صورت عقد بوده اقراري است بر حق غير ،
آن مسموع نيست ) .
وشكى نيست كه ما نحن فيه از آن قبيل نيست وبا قطع نظر از همه اين مراحل ، در
اينجا سخن ديگر هم هست . وآن اين است كه همين كه انشاء عقد در اينجا متحقق شده
به سبب اعتقاد به صحت وجواز عقد . هر چند به سبب توهم غير مجتهد عادل باشد باز
عقد عمرو صحيح است . به جهت آن كه صادق است كه عقد ى واقع شده از أهل خود در
محل خود . ومنشأ فسادى كه متصور مىشود اين است كه ( اين عقد ذات بعل است وآن
باطل است ) . واين مندفع مىشود به اين كه : آنچه دليل دلالت بر آن دارد اين است كه
حرام است عقد ذات بعل عند العاقد يا در نفس الامر . ومفروض آن است كه اين
هيچ كدام نيست .
اگر بگوئى : شق ثالثى هست وآن ( حرمت عقد زنى است كه شرعا محكوم بكونها
ذات بعل باشد ، هر چند در نفس الامر ذات بعل نباشد ) وما نحن فيه از اين قبيل است .
گوئيم : بر فرض تسليم ، آنچه مسلم است حرمت آن ، اين است كه محكوم بكونها
ذات بعل شرعا در نزد عاقد در نزد عاقد باشد بالفعل ، نه مطلقا . وقول به اين كه مراد محكوم بكونها
ذات بعل در نفس الامر است ، بي معنى است . به جهت آن كه نفس الامر در اين معنى
مختلف است به اختلاف حكام ومطلعين . غايت امر اين است كه هر گاه مجتهدي كه در
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 385
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٨٥