مناط اعتبار نيست . پس در اين صورت يا اين است كه به جهت زوجه علم شرعي به هم
رسيده بوده به فوت زوج أول ، يا نه . پس اگر علم براي هيچ يك يا براي زوجه به تنهايى
به هم نرسيده بود ، پس عقد عمرو باطل است . واگر علم شرعي براي هر دو به هم رسيده
( بلكه از براي زوجه به تنهايى با عدم علم زوجه به حال ، نيز - على الأظهر ) پس عقد عمرو
نيز صحيح است . وعلم وكيل در حقيت موكل فيه شرط نيست . وهر گاه زوجين با دعوى
علم به فوت ، كسى را وكيل كنند در اجرا صيغه ، عقد ، صحيح است هر چند وكيل علم
شرعي به فوت نداشته باشد على الأظهر .
بلى : اگر وكيل عالم باشد به حيات ، جايز نيست از براي أو اجرا صيغه . وادعاى علم
به حيات بعد اجرا صيغه نيز منشأ بطلان نمىشود . وهم چنين ادعاى عدم قصد نكاح ،
اما أولا : پس به جهت آن كه ظاهر علما اجماع است بر اين كه دعوى عدم قصد بعد اجرا
صيغه عقود مسموع نيست . هر چند در خصوص طلاق خلافي كرده اند ، ووجه آن اين
است كه ظاهر حال بالغ عاقل در تكلم قصد به مدلول لفظ است ، واين ( ظاهر ) مقدم بر
( أصل ) است خصوصا با دعوى اتفاق . چنان كه شهيد ثاني ( ره ) در مسالك در كتاب طلاق
ذكر كرده . ودر كلام جمعى كه قايل شده اند به قبول قول أو در خصوص طلاق اشكال
كرده . وسبط ايشان نيز در شرح نافع در اين كلام تابع ايشان شده .
واما ثانيا : پس به جهت اين كه اين اقراري است بر غير ، واقرار بر غير مسموع نيست .
وگاه است كه توهمى در اينجا بشود كه : اين اقرار بر غير نيست زيرا كه حقي از غير هنوز
ثابت نشده كه اين اقرار منافى آن باشد ، وحال أول مرحله ثبوت است وهر گاه به ثبوت
برسد كه عقدي شده است كه ظاهرا صحيح بوده است ، يا آن كه ابتدأ عاقد اعتراف به
وقوع عقد صحيح نموده باشد وبعد بگويد كه من معتقد فساد بودم ، در اينجا سخن عاقد
مسموع نيست . زيرا اقرار در حق غير است .
وجواب اين توهم واستيفاى كلام در آن طولى دارد . ومقتضاى مقام نيست ،
ومجمل اين كه از آنچه پيش گفتيم معلوم شد وجه صحت . به جهت آن كه كلام بالغ عاقل
مسلم محمول بر صحت است ، وظاهرا أو قصد به مدلول لفظ است بروجه صحيح .
وهمين تحقق صيغه در خارج دليل صحت است . ديگر نه دليل ديگر مىخواهد ونه
احتياج به اقرار عاقد بر صحت دارد . ودعوى ( عدم قصد به مدلول بعد اجرا صيغه به
جهت علم به فساد ) - خصوصا با فاصله بسيار از زمان اجرا صيغه - ادعاى فساد چيزى
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 384
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٨٤