جهت زوجه ، جايز نيست بلا خلاف ظاهري . ولكن به فساد مهر عقد فاسد نمىشود ،
ورجوع مىشود به مهر المثل . واما هر گاه مهر چيز معينى باشد كه صحيح باشد مهر
كردن آن ، وزوجه ( يا وكيل أو ) در ضمن عقد شرط كند كه زوج عملي [ را ] از براي پدر
ولى أو بكند ، ظاهر در نظر حقير صحت ولزوم مهر وشرط است . چرا كه شرط امر
مشروعى است بالفرض ودر ضمن عقد لازمى شرط شده . وآنچه علما فتوى داده اند
وحديث صحيحي هم بر طبق آن وارد شده كه ( هر گاه نام ببرند در عقد چيزى را از براي
زن وچيزى را از براي پدر أو ، جايز است آنچه از براي زوجه است وباطل است آنچه از
براي پدر أو است ) 1 ظاهر اين است كه مراد آن باشد كه هر دو در مقابل بضع باشد ولكن
يكى را زوجه بالأصالة مستحق باشد ويكى را پدر بالا صاله مستحق باشد . وآن جايز
نيست به جهت آن كه عوض بضع مختص زوجه است . ودر صورت شرط ، آن چيزى كه براي پدر شرط مىكند جز مهر زوجه مىشود واز
براي پدرش قرار مىدهد . ظاهر اين است كه مضر نيست . والحاصل : مهر بايد حق زوجه
باشد ، پدر أو را در آن حقي نيست . مگر اين كه جز مهر زوجه بشود وأو خود بسبب شرط
منتقل كند به پدر خود . وآنچه بدون اذن وامضاى منكوحه رشيد شده است صورتي
ندارد . والله العالم .
218 : سؤال : هر گاه ضعيفه طفل صغير خود را شير بدهد وآن صغير از ميراث پدر
مال داشته باشد . آيا مادر مىتواند اجرت رضاع را بگيرد يا نه ؟ ونفقه خود را هم از
مال طفل مىتواند برداشت يا نه ؟ وهر گاه طفل مال نداشته باشد ، آيا بر مادر واجب
است شير دادن يا نه ؟
جواب : هر گاه كسى نباشد كه طفل را تبرعا شير بدهد وطفل مالدار باشد ، مىتواند
اجرت بگيرد از مال طفل ، هر چند مادر غنى باشد . وبا وجود غنى بودن ، نفقه از مال
طفل نمىتواند گرفت . واگر مادر فقير باشد پس اگر اجرت رضاع كفايت مؤنه أو مىكند
باز نفقه نمىتواند از طفل گرفت . واگر كفايت نكند تتمه را از مال طفل مىتواند گرفت .
وهر گاه مال نداشته باشد وكسى هم نباشد كه تبرعا شير بدهد يا اجرت رضاع بدهد
وجد پدرى مال دارى هم نداشته باشد ، در اين صورت بر مادر واجب است شير دادن با
هامش
1 : وسائل : ج 15 ، أبواب المهور ، باب 9 ح 1