شود مال زوجه است ، چون نما ملك أو است ، على المختار . پس زوجه مىتواند نما مهر
خود را به اذن حاكم بگيرد . يا اين كه أحد أمور موجبه استقرار تمام ، يا تنصيف ، به عمل
آيد . وهر گاه دست به حاكم نرسد ظاهر اين است كه ثقات مؤمنين هم توانند كرد .
208 : سؤال : آيا زوجه هر گاه تمكين ندهد به زوج از براي دخول به ادعاى صداق ،
وبگويد تا صداق ندهى تمكين نمىكنم . اين منشأ سقوط نفقه است يا نه ؟
جواب : هر گاه زوجه بگويد ( من تمكين دارم از براي تو لكن منع مىكنم تو را از
دخول تا مهر مرا ندهى ) . ظاهرا اين از باب ( عدم تمكين در حال حيض باشد . ومسقط
نفقه نيست ، به جهت اين كه رخصت در اين منع ، از شرع رسيده است .
209 : سؤال : هر گاه كسى زن كسى را قبل از دخول أو ببرد وجبرا به أو وطى كند
وفرزند به هم رساند زن به شوهر حرام مىشود يا نه ؟ وحكم فرزند چه چيز است ؟ . . .
جواب : زن به شوهر حرام نمىشود . وفرزند به مادر ملحق مىشود وبه زانى ملحق
نمىشود .
210 : سؤال : هر گاه كسى زنى را در عده رجعيه ، يا عده باينه ، يا عده وفات عقد
كرد ، چه حكم دارد ؟ .
جواب : هر گاه عقد واقع شود ودخول واقع شود ، آن عقد باطل است جزما . وآن زن
حرام ابدى است براي آن مرد جزما . خواه طرفين عالم به عده وحرمت نكاح ( هر دو )
باشند ، يا جاهل به هر دو باشند ، يا عالم به احدى از آنها وجاهل به آن ديگرى .
وهمچنين است حال هر گاه يكى از آنها باشد وديگرى جاهل . وهر گاه دخول واقع
نشود : پس اگر هر دو عالم اند به عده وبه حرمت ، هم عقد فاسد است وهم حرام ابدى
است . واگر جاهل باشند به هر دو يا به أحدهما ، پس عقد فاسد است ولكن حرام ابدى
نيست مىتوانند تحديد عقد بكنند . وهم چنين هر گاه هر يك جاهل به احدامرين باشد
وهر گاه يكى جاهل ويكى عالم ، بر عالم حرام ابدى مىشود ، وبر جاهل نمىشود .
ثمره اين وقتي ظاهر مىشود كه بعد از تفريق ، آن شخص جاهل آن شخص عالم را
نشناسد . مثل اين كه مرد مىدانست كه زن در عده است وحرام است نكاح آن ، وزن
نمىدانست ونكاح واقع شد وايشان را تفريق كردند ، بعد از آن مرد مشتبه شد بر آن
زن وثانيا ندانسته به أو شوهر كرد ، لكن مردمى داند كه اين همان زن است . در اينجا
مرد بر زن حلال است ولكن زن بر مرد حلال نيست . ودر ظاهر حكم به زوجيت مىشود