عدم وجوب نفقه است ، به جهت عدم تمكين وابن إدريس قائل به وجوب شده با وجود
اين كه از جمله كساني است كه تمكين را شرط مىدانند در وجوب نفقه واستدلال كرده
است به اجماع بر اين كه نفقه زوجه واجب هست وأو به رضا قبول زوجيت صغيره را كرده
وناشزه هم نيست . وتوجيه كلام أو اين است كه اجماع است بر وجوب نفقه زوجه
في الجملة وقدرى كه از آن بيرون است صورت عدم تمكين است هر چند ناشزه نباشد ،
ومراد از عدم تمكين كسى است كه از شان أو تمكين باشد ، وصغيره از شان
أو تمكين نيست . پس گويا تخصيص داده ( اطلاعات وعمومات را به شرط تمكين )
وتمكين را مخصوص دانسته به جائى كه ممكن باشد . وچون در اينجا ممكن نيست پس
مستثنى نخواهد بود .
وهر گاه كسى منع عموم را بكند ، عدم امكان تمكين در اينجا نفعي نخواهد كرد و .
به هر حال أحوط وجوب انفاق است .
وهم چنين جمعى استثنا كرده اند صورت عكس را كه زوجه كبيره باشد وتمكين
بدهد لكن زوج صغير است وأهل استمتاع نيست . وديگران قائل به وجوب نفقه شده اند
به جهت آن كه زوجه تمكين داده . وبر اين وارد است كه تمكين را تأثيرى نيست
وتمكين امر ( إضافي ) است كه بايد طرف قبولى هم داشته باشد .
هر گاه اينها را دانستى ، بدان كه در صورت سؤال مقتضاى عدم تمكين عدم ثبوت
نفقه است . لكن جمعى از أصحاب گفته اند كه هر گاه زوجه حاضر شود در نزد حاكم
وبگويد كه من تسليم داده أم خود را براي شوهر ومطيعم ، حاكم بايد اعلام كند به شوهر
وهر گاه شوهر آمد وبه أو رسيد واجب است بر أو نفقه . وهر گاه به قدر زماني كه تواند به
أو رسد گذشت ونيايد ، حاكم نفقه از مال أو جدا كند . بلكه هر گاه ناشزه بوده وبعد غايب
شدن شوهر نزد حاكم تسليم كند وبذل أطاعت كند هم ، چنين است . وكلام ايشان
وجيه است ، ونفى عسر وحرج واطلاقات آيات واخبار هم مؤيد آن است . وظاهر اين
است كه اگر دست به حاكم نرسد ، ثقات مؤمنين هم توانند اين كار را كرد .
واما سؤال از مهر : پس چون اظهر واشهر اين است كه صداق به مجرد عقد ملك
زوجه مىشود ، لكن در نصف متزلزل است تا دخول حاصل شود ، يا ارتداد يا فوت زوج ،
على الأشهر كه تمام مستقر مىشود . يا طلاق بگويد يا شوهر بميرد ، على قول قوى تا
مثل آنها [ آن نضق متزلزل ] عودمى كند به ملك شوهر ونمائى كه در اين بين حاصل
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 360
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٦٠