زنا بوده كه عقد دائمي بر آن حرام باشد - پس آنها ضرر ندارد به صحت عقد . به جهت
آن كه در زنا عده نمىباشد در صورت حمل اتفاقا ، ودر غير صورت حمل على الأظهر .
ونكاح مشهورات به زنا ، هم بعد توبه صحيح است . وبه هر حال احتياط مؤكد در اجتناب
است هر چند حكم به حرمت نمىكنيم .
207 : سؤال : شخصي زنى را عقد كرده . وقبل از دخول به سفر رفته به جهت
تدارك عروسى ، سفر به طول انجاميده ، وزوجه مطيعه است وناشزه نيست . وأموال آن
شخص در نزد پدر آن زن موجود است ، آيا مستحق نفقه است يا نه ؟ ومستحق تمام
مهر است يا نصف آن .
جواب : اختلاف كرده اند در اين كه آيا تمكين شرط وجوب نفقه است ونشوز مانع
است يا آن كه أصل وجوب نفقه است تا نشوز ثابت شود . ومراد از تمكين آن است كه
تخليه كند ميان خود وشوهر در هر حال وخود را به دست أو بدهد ( در غير
جائى كه شرعا معذور باشد مثل أيام حيض ودر وقت احرام ودر حال مرضى كه نتواند
تمكين كند وأمثال آن ) . ومراد از نشوز آن است كه از فرمان شوهر بيرون رود هر چند به
اين باشد كه بي رخصت أو از خانه بيرون رود ، يا هر گاه خواهد با أو استمتاع كند مانع
شود بدون عذرى . ومشهور ميان علما اين است كه تمكين شرط وجوب نفقه است . بلكه
مخالفى ظاهرا در نظر نيست غير از آن كه محقق در شرايع تردد كرده در حكم . ولكن بعد
گفته كه ( اين اظهر بين الأصحاب است ) . وهم چنين علامه در قواعد اشكالى كرده .
ودليل عدم اشتراط تمكين اطلاقات اخبار مستفيضه ( علاوة بر اطلاق آيات
[ است ] . ولكن اظهر وأكثر آنها عموم واطلاقى ندارند كه شامل غير ممكنه باشد .
وبعضي از آنها اشعار به عموم دارد . وأصل برائت ذمه ، دليل مشهور است . بلكه ظاهر آن
است كه اجماع در مسأله باشد چنان كه عبارت محقق اشعارى به آن دارد ودر شرح لمعه
شهيد ثاني گفته كه ( مخالفى در آن ظاهر نيست ) . واز طريقه معاملات مسلمين در
اعصار وامصار نيز مستفاد مىشود كه به مجرد عقد ملتزم نفقه نيستند ، وتا زفات واقع
نشود زوجه مزاحم زوج نمىشود . وبه هر حال همين قدر از ظهور اجماع وشهرت
عظيمه با أصل برائت مىتواند مخصص عموم أدله باشد اگر عموم مسلم باشد ، واگر
نباشد امر أسهل خواهد بود .
بلى : در جمله فروعى كه براي مسأله گفته اند يكى ( زوجه صغيره ) است . ومشهور