خلاف آن است .
206 : سؤال : يك نفر از اهالى اين ولايت كه ملازم ديوان بوده دو سال قبل از اين
در شيراز بوده وبا زنان زانيه آنجا عمل نامشروع انجام داده است . من بعد همان زانيه را به خانه
برده وتكليف توبه وانابه كرده كه خود مناكحه كرده باشد . وآن زن مزبوره نيز قبول
كرده واز عمل ناشايست انابه كرده . ودر أيام عده همان شخصي كه قبل از توبه كردن با
أو زنا كرده بود ومن بعدهم اراده داشته كه به زنى گرفته باشد ، در يك لحاف خوابيده
كه مشخص ومعين است وبا زن مزبوره مدت عده صحبت بوس وكنار ، داشته . نهايت
بعضي مىگويند كه مقاربه هم واقع شده وخود آن شخص ابا دارد . ومعلوم نيست .
ومن بعد به حسب ظاهر عده منقضى شده زن را به عقد در آورده . وبعد از مدتي طلاق
گفته است ، نهايت به اكراه واجبار . وبعد از عده طلاق شخصي ديگر آن زن را معقوده
نموده وتصرف كرده . وبعد از آن كه معقوده مدخوله شخص ثاني شده آن شخص أول
اظهار اجبار واكراه كرده [ كه ] في الحقيقة در طلاق مجبور بوده است . وزن مزبوره را از
مضاجعت ومقاربت شخص ثاني منع نموده . در ثاني الحال از روى رضا ورغبت شخص
أول زن مزبوره را مطلقه نموده است . موافق قانون شرع نبوي ( ص ) على النهج المزبور ،
هر گاه شخص ثاني خواهد زن مزبوره را به عقد خود در آورد ، حرام مؤبد خواهد بود
وممكن نيست ؟ يا مىتواند بگيرد ؟ .
جواب : هر گاه شوهر أول اظهار كراهت ومجبوريت را بعد از عقد شوهر دوم كرده
مسموع نيست ، مگر اين كه به ثبوت شرعي برسد كه واقعا مجبور بوده ، وبعد ثبوت ، عقد
دوم باطل است . واما حرمت ابدى بر شوهر دوم با وجود جهالت أو به بطلان طلاق : پس
آن محل اشكال وخلاف است . وحرمت بر حقير ظاهر نيست . خصوصا هر گاه شوهر أول
با وجود مجبور بودن به طلاق قصد طلاق كرده باشد . زيرا ممكن است كه كسى با
وجود اجبار هم قصد طلاق بكند . مثل اين كه ظالمي أو را اجبار كند به طلاق واين
شخص راضى نيست به طلاق ولكن از راه عار وننگ كه نمىخواهد ديگرى با زن أو
جماع كند ، قصد طلاق واقعي مىكند كه از زنى أو در رفته باشد كه هر گاه ديگرى أو را
بگيرد زن أو را نگرفته باشد .
واما تقريباتى كه در أول سؤال شده است به جهت تدبير در بطلان عقد شوهر أول -
به احتمال اين كه عقد در عده واقع شده است يا از جهت آن كه آن زن از جمله مشهورات به