مستفاد شود .
199 : سؤال : هر گاه مخطوبه أجابت وقبول خطبه نمايد وقرار بر تزويج دهد .
وسابق بر اجراى صيغه نكاح ، خاطب را اخراجات متعارفه متفرعه بر أجابت خطبه مثل
ضيافت وعيدى وغير اينها روى داده ، مبلغى خرج كند كه تسميه آن در حين عقد ،
ودخول آن در صداق متعارف نبوده باشد . وبعد از آن أجابت رجوع كرده راضى به
تزويج نشود . آيا ( والحالة هذه ) خاطب مذكور را مىرسد كه آنچه خرج كرده باشد از
مخطوبه مذكور مطالبه نمايد يا نه ؟
جواب : بلى هر گاه چيزى از آن أشياء موجود باشد مىتواند رجوع كند . وآنچه تلف
شده باشد رجوع نمىتواند كرد . به جهت آن كه خود ، ايشان را مسلط كرده بر اتلاف مال
خود ، ومفروض اين است كه ايشان هم در حال رضامندى به مصرف رسانيده اند .
ودليلي بر ضمان وغرامت نيست . والله العالم .
200 : سؤال : هر گاه زيد خواهد از براي ولد صغيرش كه قدرى ملك داشته باشد
ليكن به قدر مهر نباشد ، حره بالغه را عقد نمايد . تمام مهر را بر ذمه خود يا بر ذمه صغير
بالاختصاص ، يا بالاشتراك قرار بدهد . وبه نحو قرار داد صيغه را ( بالولاية يا بالوكالة عن
الولي ) جارى سازد . حكم آن را به مقتضاى رأى شريف بيان فرمائيد .
جواب : هر گاه پدر صغير از براي أو زنى بگيرد وآن صغير مال داشته باشد ، مهر در
ذمه صغير است . وهر گاه صغير چيزى به قدر بعض مهر مالك باشد به همان قدر از مهر
بر ذمه أو خواهد بود وباقي در ذمه پدر خواهد بود . وهر گاه صغير مالك چيزى نباشد
تمام مهر در ذمه پدر خواهد بود ، خواه پدر ضامن مهر شود وخواه نشود . وبعضي گفته اند
كه هر گاه شرط كند پدر در ضمن عقد اسقاط ضمان را ، ضمان أو ساقط مىشود . واين
قول قوى است . وهر گاه پدر مهر را از مال خود قرار بدهد ، در آنجا اشكالى نيست كه بر
ذمه پدر است . واگر عين موجودى از مال خود مهر كند آن در نهايت وضوح است كه
( لازم است ورجوع نمىتواند كرد ، هر چند ولد كبير وعاقل ورشيد باشد . ودر جايى كه
صغير خود مالي دارد وپدر آن مال را داخل مهر كند به مقتضاى مصلحت طفل ، آن لازم
خواهد بود ، خواه تمام مهر أو باشد يا بعض مهر ، والله العالم .
201 : سؤال : هر گاه شخصي دختر برادر زوجه خود را در حال عده وفات وطى
نموده ، بعد از اتمام عده موطوئه مزبوره را بي اذن زوجه خود ( كه عمه موطوئه است ) عقد
كرد . آيا عقد ايشان چه صورت دارد ؟ .