داشته اند . ودليل آن وضوحى ندارد . وبعضي گفته اند حق حضانت در شرع ثابت نيست
مگر براي پدر ومادر . وبعضي زيادتى نصيب را در ميراث مدخليتى داده اند در اولويت .
واظهر قول أول است ودر صورت تعدد تساوى ، قرعه بايد كرد .
وبدان كه : أصحاب ما ( ره ) گفته اند كه حضانت مادر در جائى كه حق أو است چند
شرط دارد : أول اين است كه مسلمه باشد ، پس هر گاه كافره باشد وپدر مسلمان باشد ،
حضانت مادر ساقط مىشود . وهر گاه پدر هم كافر باشد ومرافعه كنند در نزد ما به
همان تفصيل كه مذكور شد عمل مىكنيم . وظاهر اين است كه هر گاه پدر كافر باشد
ومادر مسلمه نيز حضانت مختص مادر است مطلقا . به جهت اشتراك دليل كه آية شريفه
است .
دوم : اين كه آزاد باشد . پس اگر كنيز باشد بايد ملاحظه كرد اگر فرزند آزاد است پس
حضانت أو با كسى است كه حضانت حق أو است در وقتي كه مادر نباشد . واگر فرزند
هرق است ، حضانت أو با آقاى أو است .
سوم : آن كه عاقله باشد . پس مجنونه مستحق حضانت نيست . خواه دائمي باشد يا
ادوارى باشد . مگر اين كه جنون أو بسيار نادر باشد .
چهارم : جمعى از علما شرط كرده اند كه بايد أمينه باشد . پس حضانت از براي
فاسقه ثابت نيست . واشتراط عدالت مشكل است . وعلامه در قواعد نزديك شمرده قول
به عدم آن را . وظاهر اين است كه همين قدر كه اعتماد در محافظت أو باشد ، كافى
باشد . وبعضي شروط ديگر هم ذكر كرده اند كه دليل آنها واضح نيست .
وهر گاه از براي طفل كسى نباشد كه مستحق حضانت باشد ، پس حاكم از مال
أو اجرت مىدهد به كسى كه أو را حضانت كند . واگر مال نداشته باشد بر مؤمنين واجب
است به وجوب كفائي ، مثل انفاق أو .
وبدان كه ظاهر اخبار وادله اين است كه حق حضانت از براي أهل آن ثابت است بر
وجه اولويت ورخصت . نه اين كه واجب باشد بر أو . پس هر گاه مادر منع كند از حضانت
وقبول نكند ( در جائى كه حق أو است ) بر أو لازم نيست واخبار نمىتوان كرد . وهم چنين
هر گاه پدر ومادر هر دو امتناع كنند . لكن شهيد ( ره ) در قواعد گفته است كه ( در
اين صورت پدر را اجبار مىكنند ) . ودليل اقتضاى بيش از اين نمىكند كه أو هم يكى از
كساني باشد كه كفايتا بر أو واجب باشد ، وحضانت غير معنى انفاق است تا از حكم آن
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 355
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٥٥