بر اين كه مادر أحق است به ولد تا هفت سال ، صحيح است . 1
وقول دوم در مسأله اين است كه ( مادر أحق است به ولد تا شوهر نكرده است ) واين
قول صدوق است در مقنع نظر به روايت حفص بن غياث يا غير أو .
وقول سوم اين است كه مادر أحق است به دختر ما دام كه شوهر نكرده ، وبه پسر تا
هفت سال . واين قول ابن جنيد است ، وشيخ در خلاف با دعوى اجماع واخبار بر آن .
وابن إدريس انكار وتشنيع بسيار بر اين كرده ومنع اجماع واخبار نموده ، وگفته است :
بلكه اجماع واخبار در آن است كه ما اختيار كرديم كه آن قول أول است .
وقول چهارم آن است كه مادر أحق است به پسر در مدت دو سال ، وبه دختر تا نه
سال . واين قول مفيد است .
وقول پنجم آن است كه مادر أحق است به ولدت هفت سال . ودليل اوصحيحه
أيوب بن نوح است . واين را صاحب كفاية اختيار كرده ونقل كرده أو را از بعض
متأخرين . وگويا أو صاحب مدارك باشد در شرح نافع . وبعضي أقوال ديگر هم هست .
وبه هر حال اظهر أقوال آن است كه مذكور شد . واينها در وقتي است كه پدر ومادر هر دو
زنده باشند ، ومادر هم شوهر ديگر نكرده باشد .
اما هر گاه مادر شوهر ديگر كرد باشد بعد طلاق شوهر أول ، پس حق أو ساقط
مىشود وحق حضانت مختص پدر است . واز شهيد ثاني ظاهر مىشود كه مسأله
اجماعى است ، وبعضي اخبار هم دلالت بر آن دارد . وهر گاه شوهر دوم أو را طلاق بدهد
اشهر بلكه اظهر اين است كه حق حضانت مادر عود مىكند . وابن إدريس گفته است كه
عود نمىكند . ووجه قولين به تأمل ظاهر مىشود . وهم چنين است كلام در طلاق
رجعي بعد انقضاى عده
وهر گاه پدر مرده باشد ، پس مادر أحق است به فرزند از وصى پدر واز جميع أقارب ،
هر چند شوهر كرده باشد . وهم چنين پدر مقدم است بر جميع أقارب هر گاه مادر مرده
باشد . واما هر گاه پدر ومادر هر دو مرده باشند : پس در مسأله خلاف است . واشهر اين
است كه حكم حضانت تعدى مىكند به أقارب بر ترتيب ميراث وأقرب منع ابعد مىكند ،
به دليل عموم آية ( وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض 2 ) . وبعضي جد پدرى را مقدم
هامش
1 : فقيه : ج 2 ص 140 _ وسائل : ج 15 ، أبواب احكام الأولاد ، باب 81 ح 6 .
2 : آيهء 75 سورهء انفال .