باشد . لكن اجماعى بود اين معنى مشكل است . به جهت آن كه در صورت اخيره هم
دو قول است . وبه هر حال در صورت أولى شكى وخلافي نيست كه حضانت با مادر
است . ودر صورت ثانيه أقوى اين است كه با پدر است . هر چند كه ظاهر دعوى اجماع
ابن إدريس خلاف آن است ، به جهت اخبار كثيره ولزوم عسر وحرج در بسيارى از صور .
وعمده در مسأله بيان حال بعد ( از شير وا شدن تا بالغ شدن ) است . ودر آن هم
اختلاف عظيمى است . وأحاديث هم اختلاف بسيار دارند . واشهر أقوال اين است كه
مادر أحق است به دختر وپدر أحق است به پسر تا هفت سال . واستدلال كرده اند بر اين
[ به ] جمع بين احاديثى كه بعضي دلالت مىكند بر اين كه حضانت حق مادر است مطلقا
تا هفت سال ، على الاطلاق ، يعنى بدون تعيين پسر ودختر . وبعضي [ دلالت دارند ] بر
اين كه حق پدر است ، على الاطلاق . پس آنها را حمل كرده اند به دختر به جهت مناسبت
تربيت أو با مادر . واينها را بر پسر به جهت مناسبت با پدر .
وحق اين است كه محض جمع بين الاخبار دليل نمىتواند بود ، چنان كه در أصول
تحقيق كرده أم . واعتبار مناسبت هم أضعف از آن است . ولكن مىتوان گفت كه شهرت
در اين مقام با اجماع [ كه ] ابن إدريس بر اين معنى ادعا كرده است ، كافى است .
ومفهوم روايت أبو الصباح كناني از حضرت صادق ( ع ) كه سند آن قوى است نيز مؤيد
مطلب است ( قال : إذا طلق الرجل المرأة وهى حبلى ، انفق عليها حتى تضع حملها .
فإذا وضعته أعطاها . ولا يضارها ، الا ان يجد من هو ارخص اجرا منها ، فان هي رضيت
بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه ) 1 كه مفهوم آن اين است كه غايت ونهايت
حضانت مادر ( فطام ) است در پسر ، پس در دختر بيشتر خواهد بود .
وهر گاه به اين ضم كنيم مثل صحيحه أيوب بن نوح 2 را ، مطلب حاصل مىشود .
واين كه صاحب مسالك مىفرمايد كه ( در اين باب حديث صحيحي نيست وهمه
ضعيف اند ومرسل ) خوب نيست . به جهت آن كه روايت عبد الله بن سنان كه در باب
( لحوق ولد به حراز أبوين ) وارد شده ودلالت مىكند بر اين كه حضانت با پدر است ،
صحيح است 3 . وهم چنين روايت أيوب بن نوح هم كه در كتاب فقيه است دلالت مىكند
هامش
1 : همان مرجع : ح 2 .
2 : همان مرجع : ح 6 .
3 : وسائل ج 15 ، أبواب احكام الأولاد ، باب 71 ح 1 .