أو است . وهر گاه آن زن عالم به حرمت وفساد عقد نبوده ، مستحق مهر المثل است
هر گاه دخول شده باشد . وأو را هم به مادر أو مىدهند
196 : سؤال : هر گاه شخصي غالى زنى داشته باشد وهر دو مسلمان شوند در عده
آيا عقد جديد مىخواهد يا نه ؟
جواب : همان عقد أول بر حال خود باقي است واحتياج به تجديد عقد نيست . واگر
مدخوله نباشد به مجرد اسلام أحدهما عقد باطل مىشود .
197 : سؤال : در صورتي كه زوجه ادعاى عنن مىنموده باشد ، زوج قبول نداشته
باشد عيب مذكور را . واز زوجه سابقه بر اين ولدى هم از براي زوج مزبور حاصل شده
بوده أو را بيان فرمائيد .
جواب : دعوى عنن بايد به مرافعه مجتهد عادل جامع الشرايط طي شود ، وتا ثابت
نشود ، احكام بر آن مترتب نمىشود .
198 : سؤال : حضانت طفل با مادر است يا پدر ؟ وهر گاه هيچ يك زنده نباشند
حضانت باكى است ؟ .
جواب : مشهور ميان علما - بلكه اجماعى ايشان است ، چنان كه بعضي دعوى
كرده اند مثل ابن إدريس - اين است كه در مدت رضاع حق مادر است ، هر گاه مادر تبرعا
به أو شير بدهد ، يا اجرت بگيرد مساوى ديگران ، يا كمتر . وصاحب مسالك گفته است
كه خلافي در اين نيست . ولكن ابن فهد در مهذب گفته است ( وقع الاجماع على
اشتراك الحضانة بين الأبوين مدة الحوالين ، وعلى سقوطها بعد البلوغ والخلاف في
ما بينهما ) . وگويا مراد از اشتراك كه دعوى اجماع بر آن كرده اين است كه هر يك را
في الجملة در ولد حقي هست . مثل اين كه در صورت سابق حق مادر است ، ودر صورتي
كه شير ندهد يا اجرت بيشتر خواهد وپدر أو ديگرى را از براي رضاع بگيرد . در اين صورت
حق مادر از حضانت ساقط مىشود .
چنان كه مدلول چندين روايت است كه از جمله آنها روايت أبو العباس 1 وموثقه
داود بن الحصين است ، ودر آخرى تصريح شده است كه ( ما دام الرضاع بينهما بالسوية )
است . 2 وبايد حمل كرد آن را بر اين تفصيل كه گفتيم . وشايد مراد ابن فهد هم اين
هامش
1 و 2 : وسائل : ج 15 ، أبواب احكام الأولاد ، باب 81 ح 3 و 1 .