است كه امر رضاع به اين شدت نيست . وتنگ گرفتن در آن از عامه ناشى شده كه أكثر
آنها قليل وكثير را موثر در حرمت مىدانند . بلكه در اخبار ما حد رضاع به دو سال ويك
سال هم وارد شده . 1 وقدماي أصحاب هم بعضي به آن رفته اند . وبا ملاحظه اين أمور در
صورت مسؤول عنها اظهر حليت وجواز نكاح است . بلكه خلاف آن را در كلام فقها نيافتم .
ولكن أحوط ترك آن است . به جهت احتمال تأثير از راه عموم واطلاق اخبار ، وخروج از
خلاف ابن جنيد نيز . اما احتياط واجب نيست .
وبر فرض تحقق رضاع محرم ، اظهر جواز تزويج همشيره نسبية مرتضعه مزبوره است
با برادر رضاعى همشيره اش . وهم چنين اخوه نسبية هر يك از متراضعين در أخوات
نسبية ديگرى جايز است تزويج بينهم . والله العالم .
169 : سؤال : در نفقه وكسوه زوجه حامله متوفى عنها زوجها ، رأى شريف به
كداميك از أقوال است ؟
جواب : از مال شوهر نفقه ندارد . اجماعا . وهم چنين از مال حمل ، على الأظهر
الا شهر بين المتأخرين . وجمعى از قد ما بر وجوب آن از مال حمل فتوى داده اند . وقول
أول اظهر است .
170 : سؤال : منزله را در رضاع اعتبار مىفرمائيد يا نه ؟
جواب : اظهر عدم [ اعتبار ] منزله است . بلى اعتبار أحوط است .
171 : سؤال : هر گاه مادر كه هند باشد ( مثلا ) چنان داند كه ولايت در عقد نكاح از
براي أو ثابت است شرعا ، ودختر صغير خود را به زيد نكاح منقطع نمايد . وشخصي هم
غافل از اين كه مادر را ولايتي نمىباشد اجراى صيغه نمايد ولاية ، وشروط عقد منقطع ( از
تعيين مهر واجل ) به عمل آورد . آيا عقد صحيح است يا فاسد ؟ وبر فرض فساد آيا آثار
نكاح از حليت ومحرميت آن مادر بر زيد ، وحرمت نكاحش بر أو ، بر آن عقد مترتب
مىشود ؟ يا نه بلكه زيد مىتواند كه هند را نكاح نمايد ؟ .
وبر فرض عدم ترتب اثر ، چون مادر چنان مىداند كه بر زيد مذكور محرم است ، وزيد
هم چنين مىداند كه آن زن به روى محرم است ، با هم نشست وبرخواست به عمل
هامش
1 : وسايل : ج 14 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب 2 ، 13 ، 16 و 17 - توضيح : محدثين وفقها ، اين أحاديث را
نپذيرفته اند زيرا " نادر " ومرسل وغير مستند هستند .