حرام ابدى است خواه دانسته وخواه ندانسته وتفريق بايد كرد وطلاق نمىخواهد .
والله العالم .
166 : سؤال : هر گاه ضعيفه را پدرش بدون اذن به شوهر داده باشد ، وجمعى هم
شاهد به عدم رضاى ضعيفه مىباشند . وآن مرد نيز دخل ننموده ، وشوهر متوفى . آيا آن
عقد باطل مىباشد ؟ ودر عده وفات ، آن ضعيفه مىتواند شوهر نمود يا بايد عده وفات نگاه
دارد ؟ .
جواب : هر گاه به ثبوت شرعي برسد كه نكاح بدون رضاى زوجه بوده ، وبعد از نكاح
هم اجازه نكرده وراضى نشده ، آن نكاح صورتي ندارد . خصوصا هر گاه باكره نباشد .
واما هر گاه باكره بوده باشد هر چند اظهر در آن نيز بطلان عقد است ، لكن أحوط آن
است كه در عده وفات آن را تزويج نكنند وامر ثبوت وعدم ثبوت ومرافعه بايد در نزد
حاكم شرع - يعنى مجتهد عادل واقع شود . أكثر مفاسد از راه بي اعتنائى به شرع ودين
واقع مىشود . وملاهائى كه متصدى اين أمور مىشوند لا أقل در أول مرتبه مسأله را
سؤال كنند كه فساد آن كمتر باشد . والله الموفق .
167 : سؤال : هر گاه هند بعد از مدت سه سال از مفقود الأثر بودن زوجش حامله
گرديده وعمرو از أو متولد . وبعضي مردم از راه ظن مىگفته اند كه هند از بكر حامله
شده است ، واين عمرو از بكر به هم رسيده است . وبعد از چند وقت ديگر هند مذكوره با
وجود مفقود الخبر بودن زوج مذكور به حباله نكاح بكر مذكور در آمده . وبعد از مدت چند
سال ديگر هند مذكوره متوفيه . آبا در اين صورت عمرو مىتواند كه شرعا مطالبه
حق الصداق والده اش را از بكر مذكور نمايد يا نه ؟
جواب : بنابر صورت سؤال ، عمرو جز ما فرزند آن شوهر مفقود الخبر نيست . وهر گاه
معلوم شده كه عمرو به زنا به هم رسيده هم ملحق به زانى نمىشود ، وهم ميراث از مادر
خود نمىبرد . واما تزويج هند بابكر : اگر با وجود علم طرفين به حرمت بوده است
ومىدانسته اند كه شوهر مفقود الخبر است ، اين زن حرام است . ونكاح آن حرام است . پس
اين نكاح هم موجب مهر نمىشود وزنا را مهر نمىباشد . پس دعوى مهر بر فرضى كه
عمرو پسر مادرش محسوب شود هم صورتي ندارد . واگر علم به حرمت نداشته اند
هيچكدام ، يا هند تنها علم به حرمت نداشته ، پس هند مستحق مهر المثل است . وبعد از
مردن أو وارث شرعي ادعاى مهر مىتواند كرد . وعمرو كه از زنا به هم رسيده است ادعاى