جواب : امر تصرف زوجه بالغه رشيده به اولياى أو رجوعي ندارد . ودر صورتي كه [ در ] ما بين چنين گذشته باشد كه مهر دين باشد در ذمه زوج تا حين استطاعت ، وزوجه خود
را به تصرف بدهد وانتظار اداى مهر نكشد ، پدر زوجه منع نمىتواند كرد . وعلى اى تقدير
در امر طلاق زوجه ، اولياى أو را بر زوج تسلطى نيست . والله العالم .
175 : سؤال : شخصي غلامي وكنيزى را دارد ، واراده تزويج ايشان را دارد . آيا همان
اذن مولى كافى است ؟ يا محتاج به صيغه است ؟ . وصيغه به عربى وفارسي از جانب
مالك ( مولى ) به چه نحو بايد گفته شود ؟ .
جواب : اگر غرض تزويج است ( يعنى اين كه زن وشوهر باشند ) بايد صيغه خوانده
شود . وظاهر اين است كه ايجاب وقبول هر دو در كار باشد . ليكن عبد وأمه را اختيار
نمىباشد بلكه مولى مىتواند كه ايشان را اجبار كند بر ايجاب وقبول يا خود از جانب هر
دو ايجاب وقبول كند . مثل اين كه بگويد ( أنكحت ريحانة من بلال على دينار ) وباز خود
بگويد ) قبلت لبلال على الصداق المذكور ) . ومهر [ أو را ] از مال خود مىدهد . ودور
نيست كه ذكر مهر ومهر دادن هم واجب باشد هر چند جمعى از علما مستحب
دانسته اند . واگر مولى غيرى را وكيل كند . در اجراى صيغه ، وكيل بگويد ( أنكحت ريحانة
باذن مولاها من بلال على الصداق المعين ) وطرف قبول بگويد ( قبلت لبلال بإذن مولاه
على الصداق المعين ) . اينها در وقتي است كه غرض تزويج باشد .
واما اگر غرض ( تحليل ) باشد - هر چند در مسأله خلاف است ، واخبار متعارضند
لكن - اظهر جواز است . ودر اينجا شرايط نكاح در كار نيست همين مجرد اين كه مولى
كنيز خود را به غلام خود يا غلام ديگرى حلال كند ، حلال مىشود . واظهر آن است كه
در اينجا نيز صيغه در كار است ، يعنى مولى لفظي بگويد كه دلالت بر ( أنشأ تحليل )
كند وظاهر اين است كه مولى در اينجا قائم مقام قبول عبد هم هست ، ديگر قبولى در
كار نيست . اما در غير عبد خود : أحوط بلكه اظهر اين است كه آن شخص محلل له يا
مولاي آن ( اگر عبد باشد ) نيز قبول بكند . والله العالم
176 : سؤال : هر گاه دخترى از زنا حامله شده است ، بعد از چهار ماه كسى أو را
خواهد تزويج نمايد . عده دارد يا نه ؟ وفرق ما بين زانى وغير زانى در تزويج أو هست يا
نه ؟
جواب : هر گاه آن دختر بي شوهر بوده از براي زانى جايز است عقد آن بدون عده .
و