واما از سؤال چهارم : اين است كه بر حاكم استفسار لازم نيست . واستيفاى حق از
براي غايب وصغير ومجنون نمىتواند كرد . به جهت آن كه استحقاق ثابت نشده . وهر گاه
حاكم علم قطعي به حال داشته باشد به علم خود مىتواند عمل كند . واما هر گاه ظن
استصحابى ( كه مناط شهادت تواند شد ) داشته باشد ، به اين استصحاب وظاهر حال ،
عمل مىتواند كرد در صورتي كه مدعى عليه حاضر وكامل باشد ومعلوم شود از حال أو
كه اگر سخنى مىداشت مىگفت . مثل اين كه حاكم علم داشته باشد به أصل مهر
ومدعى عليه انكار أصل مهر بكند ، ورجوع به دعوى وفا وادا نكند 1 . بخلاف آن كه مدعى
عليه غايب نباشد . به جهت آن كه گاه است كه اگر حاضر مىشود يا كامل
مىبود ، مىگفت كه ادا كرده أم . در اين وقت به استصحاب عمل نمىكند .
واما از سؤال پنجم : اين است كه باز مهر المثل ثابت است ، مگر اين كه آنچه دعوى
مىكند كمتر باشد . وبعضي گفته اند كه همان چه ادعا مىكند مىدهند . به جهت آن كه
معارضي ندارد .
واما از سؤال ششم : اين است كه مشهور ما بين علما اين است كه قول زوج مقدم
است بعد از قسم خوردن . خواه زوجه مدخوله باشد وخواه غير مدخوله . واظهر اين است
كه اين در وقتي كه دعوى در مسمى باشد . يعنى اتفاق داشته باشند در عدم ( تفويض ) .
واگر دعوى مطلق باشد وقابل تسميه وتفويض - هر دو - باشد : پس در آنجا بايد استفسار
كرد . وهر گاه معلوم شود كه دعوى در مسمى است قول زوج مقدم است با يمين .
وهر گاه معلوم شود كه دعوى در عوض بضع است كه مبتنى است بر تفويض : پس بر زوج
است كه اثبات كند اداى زايد بر مدعاى خود را از مهر المثل .
واگر دليل مأخذ اين مسائل را خواهى ، مىگوئيم : لو ادعى المرأة المهر وانكر
الزوج ، فإن كان قبل الدخول ، فالقول قوله . لأصالة البراة ، وعدم تفويت البضع ، وعدم
استلزام العقد المهر الجواز التفويض . والظاهر أنه لاخلاف فيه . ولكنه انما يتم في غير ما
علم انتفا التفويض ، وعلم مع ذلك عدم الاحتمالات الآتية . والا فيجرى فيه القولان
الاتيان : من ثبوت مهر المثل ، وأقل مايتمول . واقربهما الأول . وان كان بعد الدخول :
فذهب جماعة من الأصحاب إلى أن القول قوله أيضا لأصالة البراة ، واحتمال ان يكون
الزوج عبدا زوجه مولاه ، از صغيرا معسرا زوجه وليه في ماله ، [ ا ] وكان للزوج حقا على
هامش
1 : يعنى : ادعاى وفا وپرداخت ، نكند .