لفظ - آزاد كردم - آزاد نمىشود وصيغه على حده عربى مىخواهد . پس آنها را در ملك
خود باقي مىدانست در عوض مهر ، جاريه را تمليك من كرد ونوشتن وصيت نامه مبتنى
است بر محض آن لفظي كه در حال بيمارى گفته است . وچون من هم چنين اعتقاد
كرده بودم واعتقاد هم دارم كه اين لفظ اعتباري ندارد ، پس الحال مال من خواهد بود .
اين توجيه گفتار زوجه است .
وليكن ظاهر آن است كه صيغه عربى واجب نباشد . خصوصا در صورت عجز از عربى
وصراحت لفظ غير عربى در لغت متكلم به آن ، چنان كه در ما نحن فيه لفظ ( آزاد كردم )
خصوصا در جواب سؤال زوجه صريح است در عتق . پس زوجه ماخود خواهد بود به اقرار
خود . خصوصا با تأييد آن به وصيت نامه . ومعلوم مىشود تمليك جاريه كه بينه بر آن قائم
شده صورت تمليكى بوده كه حقيقت آن بر بينه معلوم نبوده ، يا چنين گمان مىكرده اند
كه لفظ ( آزاد كردم ) مفيد عتق نيست . اين سخن ها كه گفتيم در اثبات حريت در صورت
حصول قطع به وصيت نامه است نسبت به همه ورثه و [ با ] قطع نظر از حصول قطع نيز
نسبت به زوجه فقط ، به سبب اقرار خود بر آن حكايت .
واما بنابر اين كه وصيت نامه افاده قطع نكند پس جاريه در رقيت سابقه باقي است
ومال ورثه است ، وزوجه از آن ممنوع است به اقرار خود كه مقدم بر بينه أو است . مگر
اين كه خدشه در دلالت آن لفظ بر عتق بشود . واگر قبول كنيم عدم دلالت آن را ، پس
جاريه مال زوجه خواهد بود ، به سبب بينه . واظهر قبول دلالت است ، پس جاريه آزاد
خواهد بود نسبت به حصه زوجه ، ورقيق است نسبت به حصه ديگران .
مطلب سوم : بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد ( چنان كه گفتيم ) وراث منحصر
مىشوند در زوجه غير ذات ولد ودختر خالو ودختر خاله . ربع تركه مال زوجه است از
عين منقولات وما في معناها ، ومحروم است از أعيان واثمان أراضي . خواه أملس باشد
وخواه مشغول به بنا وأشجار . ومحروم است از أعيان ابنيه وآلات وأشجار مثمرة وغير
مثمرة ، نه از قيمت آنها . وباقي تركه تقسيم مىشود ما بين دختر خالو ودختر خاله على
السوية ، هر گاه در مرتبه واحده باشند . والله العالم .
161 : سؤال : هر گاه زنى بعد از عقد بگويد كه ( دختر من شير والده زوج خود [ ش ]
را به قدرى كه حد رضاع به عمل آمده است ، خورده ) . وجمعى از زنان ومردان هم
شهادت مىدهند . ومى گويد كه ( من قبل از نكاح عالم به حرمت نبوده أم ) . ومادر زوج أو