علم به بقاى حق ندارد اما ظن استصحابى كه منشأ شهادت باشد ، دارد . مىتواند به علم
سابق خود عمل كند يا نه ؟ - ؟ .
وخامسا : هر گاه زوجه به عنوان جزم ادعاى مهر معينى بكند وزوج بگويد نمىدانم ،
يا فراموش كرده أم ، يا وارث زوج بگويد نمىدانم . چه بايد كرد ؟ .
وسادسا : هر گاه نزاع زوجين ، يا وارثين يا أحدهما ، با ديگرى در مقدار مهر باشد
قول كدام مقدم است ؟ .
جواب : اما از سؤال أول : هر گاه زوجه مدخوله باشد ، در آن سه قول است : جمعى
مىگويند بر زوج چيزى لازم نيست . وبعضي مىگويند ( أقل ما يتمول ) مثل ( دو غاز )
وبيشتر وكمتر . وبعضي مىگويند مهر المثل واجب است ، واين در نظر حقير أقوى است .
وهر گاه مدخوله نباشد ومعلوم نباشد : پس خلافي نيست در اين كه مهرى ندارد .
ولكن ظاهر اين است كه اين سخن در وقتي است كه علم به عدم ( تفويض ) نباشد . ومراد
از تفويض آن است كه عقد بي مهر شده باشد . وهر گاه علم به عدم تفويض باشد ،
واحتمال نداشته باشد كه زوج صغير وفقير بوده وپدر أو را عقد كرده كه مهر در ذمه پدر
باشد - يا غلام بوده وآقا أو را تزويج كرده ، يا آن كه زوج طلبي از زوجه داشته ودر عوض آن
به أو شوهر كرده وأمثال اينها در اين صورت باز آن أقوال ثلاثة جارى است ، وأقوى اعتبار
مهر المثل است .
واما از سؤال دوم : اين است كه انكار زوج مسموع نيست . وأقوى لزوم مهر المثل
است ، مگر اين كه آنچه در مهر نامچه نوشته شده باشد كمتر از مهر المثل باشد . كه در
اين صورت باز مستحق همين خواهد بود . وهم چنين است حكم ( يعنى ثبوت مهر المثل
است ) در وقتي كه شوهر مرده باشد ( به جميع اقسام ) ودر اينجا زوجه بايد قسم بر بقاى
حق خود ياد كند وبگيرد . وهم چنين هر گاه مدعى وارث زوجه باشد [ كه ] در اينجا ( قسم
نفى العلم ) است .
واما از سؤال سوم : اين است كه دعوى زوجه ووارث ( هيچ كدام ) مسموع نيست .
مگر هر گاه دعوى مظنه شغل ذمه زوج را با خود زوج بكند ، كه در اين وقت دور نيست كه
تواند قسمي به زوج بدهد واما هر گاه ظن استصحابى داشته باشد وارث يا زوجه -
يعنى مهر را ثابت مىدانستند ورافع از براي آن نمىدانند - در اين وقت به صورت جزم
ادعا كنند ، با ايشان معامله مىشود معامله دعوى قطع . چنان كه دانستى .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 321
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٢١