آن بايد معلوم شود . وامارات در اينجا متعارضند . أصل ، اقتضاى بقاى رقيت جاريه
مىكند بر حال سابق . ووصيتنامچه اقتضاى حريت أو را مىكند . وهم چنين حكايت
زوجه آزاد كردن غلام وكنيز را ، ودعوى زوجه با شهود وبينه اقتضاى مالكيت زوجه را
مىكند . وظاهر كلام جاريه هم موافق رقيت سابقه است .
أولا : وصيتنامچه شرعا اعتباري ندارد . مگر اين كه به جهت حاكم يا وارث افاده قطع
ويقين كند به اين كه جاريه را آزاد كرده است . يعنى در صورت واقعه ، عتق متحقق نشده
است . وبعد از حصول يقين به آن ، اگر بينه زوجه مقبول نيست ومجروح است ، اشكالى
نيست . خصوصا به انضمام حكايت زوجه آزاد كردن غلام وكنيز را . وهر گاه بينه زوجه
عادله باشد پس اگر تاريخ وصيت نامه مقدم است بر تاريخ بينه ، باز بينه را اعتباري نيست .
به جهت آن كه بينه مفيد ظن است ومفروض اين است كه وصيت نامه مفيد يقين است به
صورت واقعه . خصوصا با ملاحظه حكايت كردن زوجه آزادى غلام وكنيز را . واگر فرض
كنيم از قول بينه هم علم حاصل شود به صورت واقعه ، پس باز بينه اعتباري ندارد . به
اعتبار اين كه واقعه اعلم است از امر متحقق در نفس الامر .
واگر فرض شود حصول يقين به مؤداى بينه يا وصيت نامه در نفس الامر پس آن متبع
خواهد بود . ودر اينجا فرض تعارض دو يقين محال است . واگر تاريخ بينه مقدم است
مقتضاى آن را بايد مقدم داشت . خصوصا هر گاه بينه مستصحبه باشد واقتصار بر
حصول سبب في الجملة نكرده باشد . ومقتضاى وصيت نامه قطع به حصول صورت واقعه
است بدون ثمره [ اى ] كه بر آن متربت شود . مگر اين كه فرض كنيم از وصيت نامه يقين
نفس الامرى به آزادى حاصل شود ، كه آن متبع خواهد بود . واين فرض قريب به محال
است .
بنابر اين جاريه مال زوجه مىشود . ولكن حكايت كردن زوجه آزاد غلام
وكنيز را باعث بي اعتباري بينه أو مىشود در اثبات ملك أو . به جهت آن كه اقرار مقدم
است بربينه ، مگر اين كه از جانب زوجه بگوئيم كه آن حكايت دلالت بر آزادى ندارد .
وآنچه به گمان حقير مىرسد كه مراد زوجه از جميع اين سخن هابا هم [ در ]
صورت سؤال ( با وجود ظهور منافاة آنها با يكديگر ) اين است كه :
شوهرم در حال بيمارى أول گفت غلام وكنيز را آزاد كردم ، وبعد از آن تمليك من
كرد در عوض طلبي كه داشتم . واين مبتنى بر اين بود كه چنين فهميده بود كه به مجرد
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 318
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣١٨