با قطع نظر از اثبات حريت ورقيت وبدون تكلف اثبات أو ، جاريه مردد است در
نفس الامر ، بين الامرين بل الأمور الثلاثة . يا حره است يا رقيق زوجه ، يا بر رقيت مولى
باقي است . وعلى اى تقدير آن ولد ملحق به متوفى نمىشود . اما بر فرض حريت : پس به
جهت آن كه آن محتاج است به ثبوت عقد جديدى از دوام يا منقطع ، يا وطى ب شبهه ، كه
انتساب يكى از آنها به متوفى ثابت باشد . ومفروض خلاف اين است . زيرا كه محض
دعوى جاريه مثبت مدعى نيست . خصوصا با وجود اين كه متضمن ( اقرار بر غير ) است ،
ووارث منكر است . خصوصا با وجود آن كه ظاهر عبارت جاريه كه گفته است كه ( اين حمل
را از آقاى خود دارم ) منافى دعوى حريت وعقد جديد است .
واما بر فرض بقا بر رقيت مولى هم ولد ملحق به متوفى نمىشود . به حهت آن كه
( ملك مجرداز وطى ) باعث ثبوت فراش نيست ، بدون خلافي از علما بلكه دعوى اجماع
بر آن شده . چنان كه شهيد ثاني ( ره ) در كتاب مسالك در كتاب لعان ادعا نموده است .
هر چند ظاهر عبارت شرح لمعه در كتاب موهم وجود خلاف است . ودر اين كه
گفتيم ملك مجرد باعث ثبوت فراش نيست ، فرقى نيست ما بين اين كه ممكن باشد
حصول وطى ولحوق يا نه . چنان كه تصريح به آن كرده اند . واخبارى كه دلالت بر ثبوت
فراش از براي جاريه دارد همگى در صورت ثبوت وتحقق دخول است . وبر فرض ثبوت
وطى هم فراش شدن جاريه محل خلاف واشكال است . خصوصا هر گاه آن وطى خاصي
كه به ثبوت رسيده وطى [ ى ] باشد كه ممكن نباشد كه اين ولد از آن باشد .
وظاهر أكثر علما واشهر روايات اين است كه وطى جاريه هم منشأ ثبوت فراش
نمىشود ، مادامى كه اقرار مالك به ولد حاصل نشود . هر چند مالك اعتراف به وطى
داشته باشد . ليكن تحقيق اين مقام ورفع منافاة آن با حكمي كه كرده اند در مبحث
( احكام أولاد ) به لحوق ولد با وطى ، وساير شرايط ، محتاج است به تفصيلي كه اينجا
مقام آن نيست . وبه هر حال عمده فرض ما اين است كه چون دخول بر فرض رقيت هم
ثابت نيست ، فراش بودن جاريه ثابت نمىشود . وولد ملحق به متوفى نمىشود . واز
آنچه مذكور شد حال مسأله بر فرض رقيت آن به جهت زوجه هم معلوم مىشود . خصوصا
با تصريح زوحه كه من اذن دخولي نداده أم به أو .
مطلب دوم مسأله حريت ورقيت جاريه است . وهر چند كه تحقيق اين مسأله به
جهت لحوق ولد ثمره ندارد . چنان كه معلوم شد . لكن به جهت تعلق حق وراث به آن وغير
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 317
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣١٧