يعنى مجتهد عادل - وصى كسى است كه وصى ندارد ، ولايتا تصرف با أو است . بايد به
مقتضاى وصيت عمل كند . پس اگر مصلحت در امضاى بيع است [ امضا ] مىكند ، والا
فسخ مىكند . ودر صورت عدم امضا مىتواند مطالبه ملك را از بايع كند ومى تواند از
مشترى مطالبه عين ملك [ را ] بكند ، واجرت المثل أيام تصرف را هم از آن مىگيرد .
واگر مشترى جاهل بوده به اين كه [ اين ] ملك حق غير است ، يا اين كه عالم بوده ولكن
بايع ادعاى اذن وجواز تصرف در آن كرده بوده است ، مشترى رجوع مىكند به بايع به
قيمت ملك كه داده است وغرامتى كه كشيده از اجرت المثل هر چند استيفاى منفعت
از آن ملك كرده باشد ( على الأظهر ) . وهر گاه عالم بوده به غصبيت وخريده است ، پس
اگر قيمتي كه به بايع داده تلف شده ، رجوع نمىتواند كرد . هر چند دور نيست كه بر بايع
واجب باشد رد آن . هر چند از براي مشترى جايز نباشد مطالبه آن . وهر گاه باقي باشد
مىتواند رجوع كرد .
هر گاه حاكم شرع رجوع كرد به بايع وغرامت از أو گرفت به استرداد عين يا قيمت
واجرت المثل ، پس اگر مشترى عالم بوده به غصبيت ، بايع رجوع مىكند به أو در غرامتى
كه كشيده به غير غرامتى كه در عوض منافع قبل از بيع ، كشيده . واما قيمتي كه مشترى
به أو داده پس حكم آن همان است كه پيش گذشت ( كه اگر عين آن باقي است پس
مىگيرد ، واگر تلف شده ، نمىتواند مطالبه كند . هر چند دور نيست كه بر بايع واجب
باشد رد آن ) واگر مشترى جاهل بوده به غصبيت ، باز بايع رجوع مىكند به غرامتى كه
كشيده در عوض أيامي كه در تصرف مشترى بوده .
واظهر اين است كه هر گاه قيمتي كه مىگيرد حاكم از بايع ، زايد است بر قيمتي كه
مشترى به أو داده ، بايع نمىتواند آن زيادتى را از مشترى بگيرد . چون مشترى مغرور
است ودادن آن زيادتى ناشى از فعل أو است كه غاصب است . چنان كه در صورت سابق
كه حاكم رجوع مىكند بر مشترى ، زايد بر ثمن ، مشترى رجوع مىكند بر غاصب ، به
سبب مغرور بودن . وهر گاه دسترس به حاكم شرع واقعي نباشد ، عدم مومنين حسبتا
اين كار را مىكنند .
واما حكايت زياد شدن قيمت ملك الحال : پس ظاهر اين است كه آن زيادتى مال
موصى است وبه وارث بر نمىگردد . چنان كه اجرت المثل تصرف مال أو بود . پس
هر چند الحال اين ملك زايد بر ثلث باشد ، امضاى وارث شرط نيست . پس ملك را
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 299
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٩٩