كتاب الوصية
من المجلد الثالث
152 : سؤال : چه مىفرمايند در باب اين مسأله كه شخصي وصيت نموده كه فلان
ملك مرا به زوجه أم بدهيد . وحال قيمت آن ملك صد تومان است ، ومهر متعارف اين
سرزمين جزئي است . وموصى در وصيت گفته است كه اين ملك را به جاى مهر وقرض
أو بدهيد كه من قرض دار زوجه أم هستم . ورثه ديگر مىگويند كه به زوجه قرض دار نيست از
راه اين كه ورثه ديگر را محروم كند اين وصيت را كرده است . محضا لله صورت شرعي آن را
بيان فرمائيد .
جواب : اين سخن موصى مشتمل است بر اقرار به اشتغال ذمه [ به ] مساوى قيمت اين
ملك از براي زوجه از بابت حق الصداق ودين . وبر وصيت به اين كه اين ملك خاص را
بدهند در عوض طلب . اما اقرار : پس اگر در حال غير مرض موت است ، پس از أصل مال
بيرون مىرود . واگر در حال مرض موت است ، پس اگر متهم نيست به قصد حرمان ورثه ،
آن نيز چنين است على الأظهر . واگر متهم است پس اگر بعد وضع مهر زايد بر ثلث
مىشود ، اعتبار ندارد در زايد ، مگر به اجازه وارث .
پس أول بايد دعوى مهر را طي كرد به مرافعه ، خواه قرار گيرد بر مقدار معينه بينه يا
غير آن ، وخواه بنابر مهر المثل شود در صورت عجز از اثبات . وبعد از آن ملاحظه باقي
قيمت ملك شود نسبت به ثلث بودن يا زايد بر ثلث بودن .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 297
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٩٧