زراعت را به آنها بدهند در عوض حق ايشان ، پس اگر قيمت اينها در حين انتقال ( كه بعد
از موت است ) زايد بر اجرت يا اجرت المثل نيست ، ايشان مستحق [ هر ] دو قطعه
مىشوند . وهر گاه قيمت آنها بيشتر باشد از حق آنها ، پس اگر زيادتى قيمت زايد بر ثلث
مال موصى نيست ، باز مستحق تمام دو قطعه هستند . واظهر اين است قبض موصى له
شرط در تملك نيست .
واگر زايد بر ثلث باشد وورثه امضا نكنند ، به قدر حق آنها از اجرت به قيمت ما بعد
موت از آن دو قطعه ، مال طلبكارها است ، هر چند قيمت نكرده باشند آنها را در حين ادا
وچون تملك را در وصيت مشروط به قبض نمىدانيم ، از آن قطعه كه به قبض آنها در
نيامده به قدر متهم اجرت مستحق هستند ومطالبه مىكنند ، هر چند وارث تواند زايد از
حق آنها را در صورت عدم وفاى به آنها ندهد . پس در اين صورت مساوى اجرت خود را
با آنچه ثلث وفا بكند به آن از مقدار زايد بر اجرت ، به آنها مىدهند . وتتمه مال وراث
است . وهر گاه آن دو قطعه كمتر از اجرت آنها باشد وتراضى بر همان واقع نشود ،
باقيمانده اجرت را مستحق اند كه از مال موصى بگيرند . ولكن چون مفروض سؤال اين
است كه تراضى واقع شده ما تفصيل را بر آن فرض قرار داده أيم .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 296
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٩٦