فلان مال مرا به فلان شخص بده ) . واز آن سفر صحيح وسالم مراجعت كند ، وبعد از چند
سال ديگر فوت شود . آيا مجرد آن كاغذ وصيت ثابت مىشود يا نه ؟ وآيا وصى [ را ] .
لازم است عمل كردن به آن يا نه ؟
جواب : اين مسأله مشتمل است بر چند مطلب : أول : اين كه اين وصيت مطلق نيست
ومقيد است به موت در آن سفر . وچون از سفر برگشته وصيت باطل مىشود . دوم : اين كه
وصيت عقدي است از عقود ومحتاج است به ايجاب وقبول ، وظاهرا خلافي در لزوم
ايجاب نيست ، بلكه اجماع بر آن نقل شده . واما قبول : پس آن نيز في الجملة ثابت است
بدون خلاف ظاهري در أمور خاصه . بلى خلاف در أمور عامه هست مثل وصيت از براي
فقرا ، يا از براي جهت عامه مثل صرف در مسجد وأمثال آن ، كه در اين محتاج به قبول
نيست . چون شخص خاصي نيست وترجيح احدى از مسلمين يا فقرا براي قبول ، ترجيح
بلا مرجح است .
واين سخن مدفوع است به جواز صدور قبول از حاكم ، چنانچه در وقف بر أمور عامه .
ولكن شهيد ثاني در شرح لمعه گفته است كه ( در اينجا قائلى نيست به لزوم قبول از
حاكم ) . وهر چند ظاهر دعوى ابن زهره اجماع را بر اشتراط قبول ، شامل ، اين موضع
هست ، لكن با وجود خلاف جمعى وملاحظه كلام شرح لمعه اعتمادي بر آن اطلاق
دعوى باقي نمىماند . بلى أصل عدم انتقال مال از موصى وورثه ، دليلي قوى است .
واعتماد به اطلاق آيات واخبار هم نمىتوان كرد . زيرا آنها در خصوص بيان حقيقت وصيت
وارد نشده اند كه توان اعتماد به اطلاق آنها كرد . واز اين جهت است كه منكرين اشتراط
قبول استدلال به آن نكرده اند . والحاصل در اينجا دليلي در مقابل أصل نيست . ونفى
قائل در شرح لمعه معارض است به اطلاق دعوى اجماع ابن زهره . وبه هر حال شكى
نيست كه مقارنه ايجاب وقبول در اينجا شرط نيست . بلكه خلاف كرده اند در صحت
قبول قبل از موت ، ومقتضاى أصل ، عدم صحت آن است .
سوم : آن ظاهر اين است كه در قبول كافى است آنچه دلالت بر رضا كند ، هر چند به
لفظ نباشد مثل اخذ وتصرف . ودر ايجاب شرط كرده اند كه به لفظي باشد كه دلالت
كند بر مطلوب ، مثل اين كه بگويد كه ( أوصيت لفلان بكذا ) يا ( افعلوا بعد وفاتي كذا ) خواه
به عربى بگويد يا غير آن . پس هر گاه بگويد ( پنجاه تومان بعد از فوت من به زيد بدهيد ) يا
( فلانى وصى من است كه متوجه أطفال واداى ديون من باشد ) كافى است . وهر گاه لآل
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 289
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٨٩