وشهيد ثاني ( ره ) گفته است در شرح لمعه ( كافى نيست كتابت هر چند ببينى نوشتن
آن را ، يا علم داشته باشى كه به خط أو است . يا بگويد كه اين خط من است ومن علم دارم
به آن . يا اين وصيت است پس شما شاهد باشيد به اين وصيت من . يا مثل اين . وبه أمثال
اينها نمىتوان شهادت داد بلكه ناچار است از تلفظ به مضمون آن نوشته . يا آن كه ديگرى
آن نوشته را بخواند بر أو وأو اعتراف كند به مضمون آن . زيرا كه شهادت مشروط است به
علم وآن در صورت أول حاصل نمىشود . ) وگفته است كه : أقوى اين است كه اگر شاهد
از براي خود بخواند آن كتاب را بدون آن كه به قصد سماع موصى باشد ولكن موصى بعد از
قرائت اعتراف كند به اين كه اين وصيت من است ، هم كافى است .
ودر شرح لمعه در دو وضع خلاف ذكر كرده : يكى بعد از آن كه گفته است كه ( يا علم
داشته باشى كه به خط أو است ) گفته است ( خلافا للشيخ ) . ومراد أو خلاف شيخ است در
نهاية . وعبارت نهاية اين است كه ( وإذا وجدت وصية به خط الميت ولم يكن اشهد عليها ولا
أقربها ، كان الورثة بالخيار بين العمل بها وبين ردها وابطالها ، فان عملوا بشئ منها
لزمهم العمل بجميعها ) . ودوم بعد از آن كه گفته است كه ( شهادت مشروط است به علم
وآن در صورت أول حاصل نمىشود ) گفته است ( خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى به مع
حفظ الشاهد له عنده ) يعنى ابن جنيد گفته است كه كافى است با محافظت كردن
شاهد آن مكتوب را نزد خود تا أيمن باشد از تزوير .
واين هر دو قول مخالف أصل اند . ودليل شيخ مكاتبه إبراهيم بن محمد همداني
است ( إلى أبى الحسن - ع - رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته : هذه وصيتي . ولم
يقل : انى قد أوصيت . الا انه كتب كتابا فيه ما ارادان يوصى به . هل يجب على ورثته
القيام في الكتاب بخطه ولم يأمر هم بذلك ؟ . فكتب عليه السلام : ان كان له وولد ينفذون
كل شئ يحدونه في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره ) . 1 اين روايت هر چند در فقيه 2 به
سند صحيح است ولكن متن آن خالى از اجمال نيست . ولكن علامه در تذكره علاوة [ اى ]
ذكر كرده كه به آن دلالت آن واضح مىشود وآن اين است ( فكتب - ع - : ان كان له ولد
ينفذون شيئا منه وجب عليهم ان ينفذو اكل شئ يجدونه في كتاب أبيهم ) .
ودر تذكره جواب گفته است از آن مجمل به اين كه ايشان اعتراف كرده باشند به صحت
آن ، پس بايد عمل به همه بكنند . واما اگر اعتراف به صحت بعض آن بكنند وباقي را انكار
كنند واجب نيست عمل در آنچه قبول ندارند . وممكن است حمل بر اين كه عمل به بعض
هامش
1 - وسائل ج 13 ، أحكام الوصايا باب 48 ح 2 .
2 - فقيه 2 / 273 .