قرينه است بر صحت باقي ، پس الزام مىشوند بر عمل به جميع در ظاهر حكم شرعي ،
هر چند در نفس الامر برايشان معصيتي نباشد بر ترك آنچه علم ندارند به آن ) . ودر حمل
أول باكى نيست هر چند محتاج به تقدير است وآن خلاف أصل وظاهر است اما حمل
ثاني ، پس آن ممنوع است . زيرا كه بر فرض اعتراف به صحت بعض ، لازم نمىآيد اعتراف
به جميع . چه آن كه اعتراف به بعض هم ظاهر نيست . وبه هر حال اين روايت با وجود
اضطراب واجمال وشذوذ قائل به آن ، مقاومت با أصل عدم انتقال مال به موصى له ،
وشهرت عظيمه ، نمىكند .
ودر مقام سخنى ديگر هست . وآن اين است كه ظاهر روايت بيان ثبوت وصيت
وعدم آن است به مكتوب ، نه بيان تحقق وصيت به خط وعدم آن . يعنى هر گاه اشكالى
نيست كه اگر ثابت شود وصيت به اين مكتوب وصيت صحيحه قولي ، خواهد بود . ولكن
اشكال در ثبوت وقوع آن است كه آيا به اين خط ثابت مىشود يا نه . پس ذكر خلاف شيخ
در اين مقام مناسب نخواهد بود . ودر اين صورت مىتوانيم گفت كه هر گاه علم به هم رسد از
خط موصى [ بر ] اين كه وصيت قولي به عمل آورده ، كافى است . بخلاف آنجا كه جزم كنيم
كه از نوشتن قصد وصيت كرده . زيرا كه مانع ندارد كه شارع لفظ را ( ناقل ) كرده باشد
لاغير ، واعتبار را به تلفيظ كرده باشد . نه به مجرد رضاى باطني . وهم چنين است كلام
در ثبوت وكالت واقرار وغيره به مكتوب .
147 : سؤال : هر گاه قدرى مال به كسى بسپارد كه بعد از وفات أو در حال فقر
واستيصال ورثه كما فرض الله ما بين ايشان قسمت كند وبه تدريج حصه هر يك را به قدر
احتياج به أو برساند ، وهر گاه احتياج نداشته باشد به فقراى ديگر بدهد . آيا در اين صورت
مؤتمن چه كند ؟ وچه مقدار صبر كند وانتظار فقر ورثه را بكشد ؟ وحقوقى كه بر آن مال
تعلق مىگيرد مثل زكات ، اداى آن بر كي واجب است ؟
جواب : هر گاه آن مقدار زايد بر ثلث نيست ، وصيت ممضى است ، ودر زايد بر ثلث
موقوف است بر اجازه ورثه . وبه شرط موصى عمل مىكند وانتظار فقر وحاجت آنها را
مىكشد . واز كلام موصى بيش از انتظار در مدت حيات وصى مستفاد نمىشود . پس
هر گاه ظن موت از براي وصى حاصل شود ، بايد به مقتضاى آن عمل كند ، وظاهر اين
است كه معيار همان حصول ظن است . يعنى نگاه مىدارد تا وقتي كه مظنه حاصل شود
از براي أو كه من بعد حاجتي از براي وارث به هم نمىرسد به سبب حصول سرمايه