محض همين مكتوب نيست لكن اظهر اين است كه اين وصيت صحيح نباشد . وآن پسر
از آن عمارت محروم نيست . والله العالم .
144 : سؤال : هر گاه زيد به عمرو بگويد در حضور ورثه كه ( تو وصى منى ) . وأو قبول
كند . وبعد فوت هم ورثه اقرار كنند كه تو وصى منى ) . وأو قبول
كند . وبعد فوت هم ورثه اقرار كنند كه تو وصى پدر مائي . وبعد ورثه انكار كنند وبگويند
( اقرار ما براي اين بود كه تو در أمور كفن ودفن وصى اى نه مطلقا ) . آيا عمرو وصى مطلق
است وسخن ورثه مسموع نيست ؟ يا وصى است در همان چه كه اقرار كرده اند ؟ يا أصل
وصيت باطل است ؟ .
جواب : هر گاه موصى اكتفا كند به همين لفظ يا ( أو صيت إليك ) وآنچه به معنى اينها
است ، وساكت شود ، وقرينه نباشد كه مراد از وصى در چه چيز است . آن وصيت
لغو است چنان كه در كتب علما مذكور است . ودر كفاية نسبت اين را داده به علما وگفته
است ( ففي كلامهم انه لغو ) . وفخر المحققين در ايضاح گفته است كه ( خلافي در اين
نيست ) . واما آنچه را ورثه اقرار كرده اند : پس شايد در آن مسموع باشد ، يعنى همان كفن
ودفن . بلى هر گاه بگويد ( تو را وصى كردم در أمور اطفالم ) وساكت شود از كيفيت
تصرف در آن ، وقرينه هم نباشد ، در اينجا علما سه وجه ذكر كرده اند : يكى آن كه تصرف
مىتواند كرد در آنچه مصلحت حال ايشان است ، نظر به فهم عرف . وصاحب كفاية اين را
پسنديده . ودر مسالك تقويت آن كرده بعد از آن كه فتوى بروجه ثاني داده . ومؤيد اين
است اين كه ( جمع مضاف ) يا ( مفرد مضاف ) در ( امر أولادي ) يا ( أمور والادى ) افاده عموم
مىكند . وهم چنين ظاهر اين لفظ اين است كه تو قائم مقام منى .
دوم : آن كه حمل مىشود بر اين كه از براي أو است محافظت مال اينها خاصه . چون آن
يقيني است ، ومجمع عليه است . وغير آن مشكوك فيه است . واين مختار فخر المحققين
است . وسوم : اين است كه باطل است . چون بيان كيفيت تصرف نكرده ، واظهر وجوه
وجه أول است : به جهت آن كه ذكر كرديم . واضعف وجوه وجه سوم است . واز كلام
فخر المحققين ظاهر مىشود كه اين خلاف اجماع ايشان باشد . وبه اين سبب اين
احتمال را ذكر نكرده . وهم چنين علامه در قواعد اكتفا به همان احتمال دوم كرده است .
145 : سؤال : هر گاه شخصي در مرض الموت وصيت نموده است ، ووصى ووكيل
مشخص نموده است كه فلان ملك مرا به پسر كبير من بدهيد . وفلان ملك را به رد
مظالم بدهيد ) . وبعد حضار مجلس اظهار نموده اند كه وصيتي بكن كه نفعي براي