براي أوصيا هر گاه در حين حيات قبول كرده باشند ، 1 يا بعد وفات مطلع شوند . 2 وظاهر
اين است كه وصايت آنها در أمور مزبوره به سبب ادارك حج - كه عدم آن موهم شرطيت
است - در آنها بر هم نمىخورد . ودر كيفيت اداى وصيت ملاحظه خروج پنجاه تومان از
ثلث مال ، در غير آنچه از أصل [ مال ] خارج مىشود ( مثل رد مظالم ) بايد بشود 3 وبه
منزله آن است ( إجازة من له الإجازة ) در زايد بر ثلث .
ومحض وصيت كردن به شخص ديگر در بعض أمور ، عزل اوصياى سابقه لازم نمىآيد . وهم چنين به سبب اعتراف به وصيت كردن ووعده وصيت نامه نوشتن ، عزل آنها ووصى
بودن اين شخص ثالث منفردا ، بر نمىآيد . وهر گاه مراد سائل اعتراف به وصايت باشد نه
خصوص وصيت معينه به بعض أشياء ، در وقتي مضر است به وصايت اوصياى سابقه كه
وصى بودن اين شخص ثالث در جميع أمور ظاهر شود بدون شركت آنها . واين معنى از
عبارت مستفاد نمىشود . زيرا شايد مراد أو اين باشد كه اين شخص هم ثالث أوصيا
باشد . پس بر اين شخص هم لازم است ( بعد ثبوت وصيت ) كه عمل به ومقتضاى مأمور به
خود بكند هر گاه قبول وصيت كرده يا قبول بر أو لازم شده بر نهجى كه سابق اشاره به آن
شد . 4
وبه سبب غايب بودن أحد وصيين وصايت حاضر بر هم نمىخورد . بلكه در آن تفصيلي
هست . وآن اين است كه هر گاه هر دو را وصى كرده به شرط اجتماع ، يا اطلاق كرده
وقيد اجتماع وانفراد نكرده ( چنان كه ظاهر سؤال وعبارت وصيتنامچه هم اين است ) پس
در اين دو صورت - يعنى شرط اجتماع ، وصورت اطلاق - هر دو بايد مراعاة اجتماع رأى
را بكنند . و ( در صورت أول اتفاقا ، ودر ثاني على الأظهر ) هيچ يك منفردا نمىتوانند امرى
را به جاى آورد . مگر در بعضي ضروريات ، مثل نفقه يتيم وتعمير مسكن مشرف به انهدام ،
كه تأخير به سبب اجتماع رأى موجب ضرر يا عسر شديد شود .
واما در صور عجز بالمرة يا موت يا جنون يا غيبت بعيده أحدهما ، اظهر اين است كه
حاكم بايد ديگرى را با آن حاضر شريك كند تا حسب الممكن با مقتضاى وصيت ( كه
هامش
1 و 2 : ميرزا ( ره ) وأكثر أصحاب تنها در اين دو صورت وصايت را " لازم " مىدانند .
3 : در نسخه : بايد ثابت بشود .
4 : مراد همان لزوم وصايت در دو صورت است كه در پى نويس دوم همين مسأله گفته شد .