يمين ، پس مشهور عدم قبول آن است نيز . به جهت آن كه قبول آن مختص ( حقوق ماليه )
است ، وولايت ( تسلط بر مال ) است . نه حق مالي . واين كه گاه است وصى هم اخذ مالي
مىكند در ازاى اجرت ، يا از باب ( انفاق بر سبيل معروف ) ، اين منشأ اين نمىشود كه اين
را ( حق مالي ) گويند . زيرا كه وضع وصايت وولايت براي اين نيست . اما شهادت دو زن
ويك مرد : پس ظاهر جمعى اين است كه آن هم قبول نيست .
هر گاه اين را دانستى بر مىگرديم بر سر أصل مسأله ومى گوئيم : أولا وصيت صحيح
نيست الا در ثلث ، مگر به اجازه وارث . ودر ثلث هر گاه وارث مطلع نباشد ، بينه وبين الله
ثلث مال را مىتواند به مصرف خير أو برساند . وهر گاه مطلع شود محتاج است به اثبات .
واثبات وصايت به شهادت شاهد واحد نمىشود هر چند ضم كند يمين را به آن .
122 : سؤال : هر گاه كسى را زخمى بزنند كه به همان زخم بميرد ، هر گاه وصيت كند
از براي برادر خود كه ثلث مال أو از أو باشد ، وبعد از فوت أو وارث آن شخص با قاتل صلح
كنند به دية . آيا برادر موصى له از ثلث دية مىبرد ، يا نه ؟
جواب : بلى مشهور آن است كه وصيت متعلق به دية مىشود . واز صاحب كفاية ظاهر
مىشود - در كتاب وصيت وكتاب ميراث هر دو - كه خلافي در مسأله نباشد . ولكن
چنين نيست ، چنان كه خواهى دانست . واظهر واشهر ( چنان كه مقتضاى اطلاق جماعتى
وتصريح جماعتى ديگر است ) اين است كه فرقى ما بين عمد وغير آن نيست . هر چند
بنابر مشهور كه أصل در عمد قصاص است نه اين كه وارث مخير است ما بين قصاص ودية -
اشكال وارد مىآيد . از جهت آن كه در اين صورت قصاص حق وارث است وأو بذل مىكند آن
را به دية ، يا بيشتر ، يا كمتر ، به صلح . پس ميت را در آن حقي نيست كه وصيت متعلق به
آن شود . واين حق مالي نيست از براي ميت كه وصيت به آن تعلق بگيرد .
ورفع اين اشكال را به اين كرده اند كه چون قبول معاوضه مىكند به صلح بر مال ، پس
در قوه حق مالي است . وزيادة بر آن در خصوص دية خطا دلالت مىكند روايت محمد بن
قيس از محمد بن مسلم از حضرت باقر - ع - ( قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من
ماله ، ثلث أو ربع ، فقتل الرجل خطا ( يعنى الموصى ) ، فقال : يجاز لهذا الوصية من ماله
ومن ديته ) 1 . اين حديث را در كافى در باب نوادر وصايا نقل كرده ودر سند آن ترديدى
هامش
1 : وسائل : ج 13 ، أحكام الوصايا ، باب 14 ، ح 1 .