اجماع بر آن كرده اند ) پس عجز في الجملة چگونه مضر باستدامه حكم آن مىشود
واز اين جهت بعضي گفته اند كه مراد شهيد هم عجز بالمرة است . وآن دور نيست ، بلكه
وجه ظاهري است .
وما هر گاه أحدهما بالمرة عاجز شود يا بميرد يا ديوانه شود يا غايب باشد غيبت
دورى ، پس در اينجا حاكم ضم مىكند به آن ديگرى أميني را ، بنابر قول جمعى . ومشهور
اين است كه در اين صورت احتياج به ضم حاكم نيست وآن ديگرى مستقل است در
وصايت . ودور نيست ترجيح أول ، تا آن كه حسب الامكان به وصيت عمل شده باشد . چون
موصى به عمل أو مستقلا راضى نبوده . واز اينجا ظاهر مىشود كه حاكم نتواند همه امر
را به ديگرى واگذارد . بمعنى اين كه رخصت حاكم را به منزله ضميمه قرار دهيم . بلى
هر گاه بالمرة عجز از براي هر دو حاصل شود ، در اين وقت حاكم هر چه صلاح داند مىكند .
خواهد يك نفر نصب مىكند وخواهد بيشتر . چون در اين وقت عمل به وصيت موصى ، به
هيچ وجه ممكن نيست وامر منحصر است در ولايت حاكم .
واز اينجا معلوم شد كه هر گاه از أول وصى يكى باشد عاجز شود في الجملة ، هم ، حاكم
بايد به أو ضم كند ديگرى را . وهر گاه از أول بالمرة عاجز شود ، حاكم نصب مىكند ديگرى را .
وهمچنين در جائى كه دو وصى نصب كرده باشد موصى ، واذن داده باشد كه هر يك
مستقلا ومنفردا عمل كنند ، هر گاه يكى از آنها عاجز بالمرة شود يا بميرد ، حاكم ديگرى
را به أو ضم نمىكند . از اينجا معلوم مىشود حكم جائى كه يكى را وصى مستقل كرده
باشد وديگرى را به شرط اجتماع ، كه بايد به اقتضاى وصيت أو عمل كرد . وحكم ( عجز
في الجملة ) وعجز بالمرة ) ونصب حاكم از آنچه گفتيم در اينجا هم ظاهر مىشود .
وبدان كه : جايز است كه موصى مشرفى وناظرى بر أوصيا تعيين كند . به اين معنى
كه أوصيا به رأى أو عمل كنند ، اما عمل مخصوص أوصيا باشد . وحكم مشرف وناظر هم
از آنچه گفتيم ظاهر مىشود .
هر گاه اينها همه را دانستى ، پس بر مىگرديم بر سر أصل سؤال وتمهيد مقدمه
مىكنيم وآن اين است كه : بايد دانست كه آيا نقض فتواى مجتهد جايز است ؟ يا فتوى
هم مثل حكم حاكم است كه نقض آن جايز نيست ؟ واين مسأله بسيار طويل الذيل واز
مشكلات مسائل است . وتحقيق آن را در قوانين كرده أيم ، ودر آنجا قائل به تفصيلي
شده أم كه مقام وسعت ذكر آنها را ندارد . واظهر در نظر حقير اين است كه در اينجا
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 268
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٦٨